"التعاون الإسلامي" تطالب العالم بوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دانت منظمة التعاون الإسلامي سماح إسرائيل لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك.
وحذرت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها الخميس، من خطورة استمرار المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس، بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني.
وجددت التأكيد على أن مدينة القدس، هي عاصمة دولة فلسطين، وأكدت رفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
…معتبراً أن هذه المبادرة خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، وخصوصا مجلس الأمن الدولي تجاه وقف العدوان #الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة.
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 7, 2023كما دعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأطراف الدولية الفاعلة، ومجلس الأمن الدولي خاصة، بتحمل المسؤولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 17 ألفاً ونزوح أكثر من 1.8 مليون مواطن فلسطيني عن منازلهم.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، لوضع حد لأعمال العنف المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري