القنصل العام للدنمارك في دبي: طرحنا مبادرات مهمة للاستدامة في COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكّد سعادة لارس ستين نيلسن، القنصل العام للدنمارك في دبي ورئيس بعثة وزارة الخارجية الدنماركية إلى دولة الإمارات، التزام بلاده بتحقيق الاستدامة، مسلّطًا الضوء على خططها وجهودها التعاونية في هذا المجال، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال سعادته في تصريحات صحافية، إنّ الدنمارك باتت معروفةً بتقدمها في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة، وسعيها الحثيث نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، مستشهدًا بالقانون الطموح الذي أطلقته الدنمارك بشأن المناخ ويتلخّص بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70٪ بحلول عام 2030.
وسلّط نيلسن الضوء على التعاون الوثيق ما بين الحكومة الدنماركية والقطاع الخاص وجهات البحث والتطوير لتحقيق هذه الأهداف. وأوضح أنّ التزام الدنمارك بالمشاريع المستدامة يمتد خارج حدودها، ليصل إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكدّ لأرس على أهمية التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال، لا سيما مع دولة الإمارات، حيث تشارك الدنمارك بفاعلية في تبادل خبراتها في الزراعة المستدامة، ومعالجة هدر الطعام، وتعزيز التقنيات الصديقة للبيئة.
وفي حديثه عن البصمة الكربونية للدنمارك، قال: “كان تركيز الدنمارك بدايةً منصبًا على إزالة بصمتنا الكربونية، لكننا الآن نتقدم في عملية التقاط الكربون عبر إقامة مشاريع تجريبية لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض”.
وتطرق سعادته إلى رؤية الدنمارك بعيدة المدى فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مشدّدًا على أهمية تمويل المبادرات على الصعيد العالمي. كما سلّط الضوء على تجربة الدنمارك التاريخية، موضّحًا أنّ التكاليف الأولية لاستخدام طاقة الرياح أعلى من تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، ولكن بمرور الوقت وبمساندة الجهود الاستثمارية، أصبحت أكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة.
وحول مشاركة بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، قال إن رئيس وزراء الدنمارك والعديد من الوزراء حضروا هذا الحدث التاريخي في دبي، حيث تهدف بلاده إلى المساهمة في المناقشات حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ ، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مؤكّدا التزام الدنمارك بتمويل المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام.
واختتم لارس ستين نيلسن، تصريحه بالقول: “تتطلّع الدنمارك للتعاون ومشاركة خبراتها مع دول العالم. إنّ التزامنا بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتبني التقنيات المبتكرة وعقد الشراكات المتينة مع دولٍ رائدة كدولة الإمارات ما هو إلّا تجسيدٌ لتفانينا في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"تريندز" يطلق دراسة عن "مستقبل الطاقة المتجددة"
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، دراسة بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة: تحديات التمويل وفرص الازدهار"، تناولت القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة، ضمن أربعة فصول رئيسية، سلط الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، وناقش التحديات الكبرى، ومن بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الطاقة المتجددة، وناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وقدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
ونظّم المركز حلقة نقاشية حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي، شارك فيها خبراء وباحثون وصناع قرار، استعرضوا تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
التنمية المستدامةوقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في افتتاح الحلقة، إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن الدراسة التي أطلقها المركز تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
بدورهم، أشار المتحدثون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعزز التنمية المستدامة ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجددة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.