الإعلان عن الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني المصاحب لـ COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28،الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الوثيقة الختامية للاجتماع، حيث أعلنت سعادة ميرة سلطان السويدي مقررة مخرجات الاجتماع الوثيقة، بمشاركة سعادة مروان المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار سعادة مروان المهيري إلى أن الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ COP28 ونتائجه تعد إضافة هامة على صعيد العمل البرلماني الدولي تجاه استحقاقات العمل المناخي بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار العالميين.
وحثت الوثيقة البرلمانات على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية لتشجيع حكوماتها على تنفيذ نتائج أول مراجعة عالمية من خلال تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيزها، وعكس مسؤولياتها المشتركة ودعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
ودعت الوثيقة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتها على التصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الدولي مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعرفة فيما بين الأمم، وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية، مؤكدين على أهمية الرقابة البرلمانية وعملية وضع الموازنة في ضمان اتساق سياسات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية مع مراعاة قدرات كل بلد.
وحثت الوثيقة البرلمانات على القيام بدور نشط في تعزيز آليات التمويل المبتكرة المشاريع المناخ، بما فيها دمج ممارسات عملية وضع الموازنة الخضراء وتعزيز الاستثمار المستدام وتخصيص الموارد، ودعت إلى وضع استراتيجيات مناخ شاملة ومنصفة تعترف باحتياجات مختلف السكان، ومن بينها الدعوة إلى أدوار قيادية للنساء والشباب في العمل المناخي؛ وإلى دور برلماني في ضمان دعم جهود البلدان النامية للتكيف والتخفيف، وكذلك في التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، وضمان مراعاة هذه الجهود لنقاط الضعف المحددة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية الضعيفة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة نشجع البرلمانات على التصدي لفجوة تمويل المناخ من خلال الدعوة إلى تخصيص الأموال الكافية، وحت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم إصلاح المؤسسات المالية العالمية لتعزيز حصول البلدان النامية خاصة على تمويل خاص بالمناخ؛ ودعوا إلى تعاون دولي أقوى بشأن تمويل المناخ، بما فيه من خلال ضمان أن يكون وضع البرلمانات في البلدان النامية جيداً لقبول التمويل المقدم من قبل البلدان المتقدمة، وأن تتمكن من استثماره ومراقبة عملية وضع الموازنة والإنفاق بشكل فعال؛ وإلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات داخل الحكومات الوطنية وبين البرلمانات وغيرها من الهيئات الحكومية لضمان اتباع نهج كلي للعمل المناخي، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوثيقة الختامية على الدور الحاسم للمشاركة العامة وللتشاور في العمل المناخي ودعم أنشطة التعليم والتوعية الإبلاغ الجمهور بتأثيرات تغير المناخ، وأهمية أنماط الحياة المستدامة، والدور الذي يمكن للأفراد القيام به في قيادة التغيير الإيجابي، مع تسليط الضوء على الدور الهام للمرأة، ومنظمات الشباب والمجتمع المدني في التخفيف من تأثير تغير المناخ؛ وعلى تشجيع البرلمانات على تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع تشريعات حمائية تربط بين المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بما في ذلك الاعتراف بأن الإبادة البيئية جريمة بيئية؛ وعلى تشجيع البرلمانات على إنشاء آليات للمواصلة والتطلع والمراقبة المستنيرة والإبلاغ عن الأدلة حول تقدم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمناخ، مما يضمن الشفافية والمساءلة في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالمناخ.
وجاء في الوثيقة: التأكيد على أهمية الدور المهم للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمانات من خلال مشاركة أفضل الممارسات في تشريع المناخ وتنفيذ السياسة وذلك في سياق المؤتمرات والاجتماعات المختلفة ذات الصلة، ودعوا للمشاركة النشطة للجان الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوارات والمناقشات المستنيرة التي ستوفر وجهات نظر متنوعة عند مشاركة الخبرات والتشريعات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ؛ وعلى تشجيع العمل الفعلي والشراكات العالمية البرلمانية لمواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، بما فيها التعاون مع القطاع الخاص؛ وتسليط الضوء على أهمية الأخذ بأدوات الاتحاد البرلماني الدولي لتغير المناخ مثل الإجراءات العشرة للبرلمانات الخضراء .
كما جاء في الوثيقة : نشجع البرلمانات على أن تكون مثالاً يحتذى به في تخفيض انبعاثاتهم، عبر حث البرلمانيين على تنفيذ ممارسات مستدامة في العمليات والمرافق وسلاسل التوريد الخاصة بهم، تماشياً مع حملة الاتحاد البرلماني الدولي برلمانات من أجل الأرض؛ وندعم التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وفق ما هو محدد في المذكرات المعنية للتفاهم، من أجل تعزيز قدرات البرلمانات الوطنية على التصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على أطر الشراكة والتعاون، ولضمان وجود البرلمانيين في منتديات رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ؛ ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي على استكشاف الفرص لتعزيز دور البرلمانات في حوكمة المناخ، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في استجابة عالمية أكثر شمولاً وأكثر فعالية لأزمة المناخ عبر مختلف الآليات، التي ينبغي أن تضمن وصول البرلمانيين إلى المنطقة الزرقاء في مؤتمرات الأطراف المقبلة وتنظيم المؤتمرات أو القمم أو مبادرات تعاونية أخرى بالتزامن مع الاجتماعات البرلمانية المستقبلية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتضمنت الوثيقة الالتزام بمراجعة توصيات الاجتماع البرلماني في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الاجتماع البرلماني التالي في الدورة التاسعة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2024.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن خالص امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني العالمي، والذي يأتي في وقت ندرك فيه جميعاً مدى أهمية حشد الجهود العالمية على كافة الصعد للتصدي لظاهرة تغير المناخ ولتداعياتها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مخاوف بشأن سلامة اللاجئين اللبنانيين العائدين من سوريا
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، الذي دفع بعض اللبنانيين الذين فروا إليها هربًا من النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى اتخاذ قرار العودة إلى لبنان، رغم المخاطر التي تواجههم هناك.
وفي تصريح عبر رابط فيديو من الحدود السورية-اللبنانية، أوضح غونزالو فارغاس يوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن عائلات لبنانية تواجه قرارًا "صعبًا للغاية وربما يهدد حياتها" بالعودة إلى مناطقها في لبنان. وأكد أن أعداد العائدين ما زالت صغيرة، لكنها تعكس واقعًا مقلقًا.
150 ألف لاجئ لبناني وصلوا إلى سورياوأشار يوسا إلى أن نحو 150 ألف لبناني لجأوا إلى سوريا منذ تصاعد القصف والمعارك الحدودية بين إسرائيل وحزب الله أواخر سبتمبر الماضي. وأكد أن المجتمعات السورية استقبلت هؤلاء اللاجئين بكرم "استثنائي"، رغم الوضع الاقتصادي المتدهور وتدمير البنية التحتية في البلاد.
عودة يومية رغم المخاطرورغم هذا الكرم، حذر يوسا من أن الظروف الاقتصادية الكارثية في سوريا ونقص التمويل الإنساني يجعلان من الصعب استمرار الدعم. وكشف أن حوالي 50 شخصًا يعودون يوميًا إلى لبنان، مفضلين المخاطر في بلادهم على مواجهة الأوضاع الصعبة في سوريا.
560 ألف لاجئ فروا إلى سوريا منذ سبتمبرقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا منذ اندلاع النزاع الأخير، بينما تشير تقديرات السلطات اللبنانية إلى أن العدد تجاوز 610 آلاف شخص.
تحذيرات أممية من تصاعد الأزمةوأكدت الأمم المتحدة أن هذه التحركات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولبنان، محذرة من أن استمرار الأزمات في كلا البلدين قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين ويزيد من معاناتهم.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة