الإعلان عن الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني المصاحب لـ COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28،الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الوثيقة الختامية للاجتماع، حيث أعلنت سعادة ميرة سلطان السويدي مقررة مخرجات الاجتماع الوثيقة، بمشاركة سعادة مروان المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار سعادة مروان المهيري إلى أن الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ COP28 ونتائجه تعد إضافة هامة على صعيد العمل البرلماني الدولي تجاه استحقاقات العمل المناخي بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار العالميين.
وحثت الوثيقة البرلمانات على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية لتشجيع حكوماتها على تنفيذ نتائج أول مراجعة عالمية من خلال تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيزها، وعكس مسؤولياتها المشتركة ودعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
ودعت الوثيقة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتها على التصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الدولي مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعرفة فيما بين الأمم، وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية، مؤكدين على أهمية الرقابة البرلمانية وعملية وضع الموازنة في ضمان اتساق سياسات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية مع مراعاة قدرات كل بلد.
وحثت الوثيقة البرلمانات على القيام بدور نشط في تعزيز آليات التمويل المبتكرة المشاريع المناخ، بما فيها دمج ممارسات عملية وضع الموازنة الخضراء وتعزيز الاستثمار المستدام وتخصيص الموارد، ودعت إلى وضع استراتيجيات مناخ شاملة ومنصفة تعترف باحتياجات مختلف السكان، ومن بينها الدعوة إلى أدوار قيادية للنساء والشباب في العمل المناخي؛ وإلى دور برلماني في ضمان دعم جهود البلدان النامية للتكيف والتخفيف، وكذلك في التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، وضمان مراعاة هذه الجهود لنقاط الضعف المحددة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية الضعيفة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة نشجع البرلمانات على التصدي لفجوة تمويل المناخ من خلال الدعوة إلى تخصيص الأموال الكافية، وحت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم إصلاح المؤسسات المالية العالمية لتعزيز حصول البلدان النامية خاصة على تمويل خاص بالمناخ؛ ودعوا إلى تعاون دولي أقوى بشأن تمويل المناخ، بما فيه من خلال ضمان أن يكون وضع البرلمانات في البلدان النامية جيداً لقبول التمويل المقدم من قبل البلدان المتقدمة، وأن تتمكن من استثماره ومراقبة عملية وضع الموازنة والإنفاق بشكل فعال؛ وإلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات داخل الحكومات الوطنية وبين البرلمانات وغيرها من الهيئات الحكومية لضمان اتباع نهج كلي للعمل المناخي، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوثيقة الختامية على الدور الحاسم للمشاركة العامة وللتشاور في العمل المناخي ودعم أنشطة التعليم والتوعية الإبلاغ الجمهور بتأثيرات تغير المناخ، وأهمية أنماط الحياة المستدامة، والدور الذي يمكن للأفراد القيام به في قيادة التغيير الإيجابي، مع تسليط الضوء على الدور الهام للمرأة، ومنظمات الشباب والمجتمع المدني في التخفيف من تأثير تغير المناخ؛ وعلى تشجيع البرلمانات على تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع تشريعات حمائية تربط بين المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بما في ذلك الاعتراف بأن الإبادة البيئية جريمة بيئية؛ وعلى تشجيع البرلمانات على إنشاء آليات للمواصلة والتطلع والمراقبة المستنيرة والإبلاغ عن الأدلة حول تقدم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمناخ، مما يضمن الشفافية والمساءلة في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالمناخ.
وجاء في الوثيقة: التأكيد على أهمية الدور المهم للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمانات من خلال مشاركة أفضل الممارسات في تشريع المناخ وتنفيذ السياسة وذلك في سياق المؤتمرات والاجتماعات المختلفة ذات الصلة، ودعوا للمشاركة النشطة للجان الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوارات والمناقشات المستنيرة التي ستوفر وجهات نظر متنوعة عند مشاركة الخبرات والتشريعات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ؛ وعلى تشجيع العمل الفعلي والشراكات العالمية البرلمانية لمواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، بما فيها التعاون مع القطاع الخاص؛ وتسليط الضوء على أهمية الأخذ بأدوات الاتحاد البرلماني الدولي لتغير المناخ مثل الإجراءات العشرة للبرلمانات الخضراء .
كما جاء في الوثيقة : نشجع البرلمانات على أن تكون مثالاً يحتذى به في تخفيض انبعاثاتهم، عبر حث البرلمانيين على تنفيذ ممارسات مستدامة في العمليات والمرافق وسلاسل التوريد الخاصة بهم، تماشياً مع حملة الاتحاد البرلماني الدولي برلمانات من أجل الأرض؛ وندعم التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وفق ما هو محدد في المذكرات المعنية للتفاهم، من أجل تعزيز قدرات البرلمانات الوطنية على التصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على أطر الشراكة والتعاون، ولضمان وجود البرلمانيين في منتديات رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ؛ ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي على استكشاف الفرص لتعزيز دور البرلمانات في حوكمة المناخ، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في استجابة عالمية أكثر شمولاً وأكثر فعالية لأزمة المناخ عبر مختلف الآليات، التي ينبغي أن تضمن وصول البرلمانيين إلى المنطقة الزرقاء في مؤتمرات الأطراف المقبلة وتنظيم المؤتمرات أو القمم أو مبادرات تعاونية أخرى بالتزامن مع الاجتماعات البرلمانية المستقبلية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتضمنت الوثيقة الالتزام بمراجعة توصيات الاجتماع البرلماني في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الاجتماع البرلماني التالي في الدورة التاسعة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2024.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن خالص امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني العالمي، والذي يأتي في وقت ندرك فيه جميعاً مدى أهمية حشد الجهود العالمية على كافة الصعد للتصدي لظاهرة تغير المناخ ولتداعياتها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري فى قضايا تغير المناخ والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتى استهدفت تدعيم آليات التصدى لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتى تعد جزءا أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة فى العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية،على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً