الإعلان عن الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني المصاحب لـ COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28،الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الوثيقة الختامية للاجتماع، حيث أعلنت سعادة ميرة سلطان السويدي مقررة مخرجات الاجتماع الوثيقة، بمشاركة سعادة مروان المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار سعادة مروان المهيري إلى أن الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ COP28 ونتائجه تعد إضافة هامة على صعيد العمل البرلماني الدولي تجاه استحقاقات العمل المناخي بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار العالميين.
وحثت الوثيقة البرلمانات على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية لتشجيع حكوماتها على تنفيذ نتائج أول مراجعة عالمية من خلال تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيزها، وعكس مسؤولياتها المشتركة ودعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
ودعت الوثيقة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتها على التصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الدولي مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعرفة فيما بين الأمم، وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية، مؤكدين على أهمية الرقابة البرلمانية وعملية وضع الموازنة في ضمان اتساق سياسات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية مع مراعاة قدرات كل بلد.
وحثت الوثيقة البرلمانات على القيام بدور نشط في تعزيز آليات التمويل المبتكرة المشاريع المناخ، بما فيها دمج ممارسات عملية وضع الموازنة الخضراء وتعزيز الاستثمار المستدام وتخصيص الموارد، ودعت إلى وضع استراتيجيات مناخ شاملة ومنصفة تعترف باحتياجات مختلف السكان، ومن بينها الدعوة إلى أدوار قيادية للنساء والشباب في العمل المناخي؛ وإلى دور برلماني في ضمان دعم جهود البلدان النامية للتكيف والتخفيف، وكذلك في التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، وضمان مراعاة هذه الجهود لنقاط الضعف المحددة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية الضعيفة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة نشجع البرلمانات على التصدي لفجوة تمويل المناخ من خلال الدعوة إلى تخصيص الأموال الكافية، وحت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم إصلاح المؤسسات المالية العالمية لتعزيز حصول البلدان النامية خاصة على تمويل خاص بالمناخ؛ ودعوا إلى تعاون دولي أقوى بشأن تمويل المناخ، بما فيه من خلال ضمان أن يكون وضع البرلمانات في البلدان النامية جيداً لقبول التمويل المقدم من قبل البلدان المتقدمة، وأن تتمكن من استثماره ومراقبة عملية وضع الموازنة والإنفاق بشكل فعال؛ وإلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات داخل الحكومات الوطنية وبين البرلمانات وغيرها من الهيئات الحكومية لضمان اتباع نهج كلي للعمل المناخي، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوثيقة الختامية على الدور الحاسم للمشاركة العامة وللتشاور في العمل المناخي ودعم أنشطة التعليم والتوعية الإبلاغ الجمهور بتأثيرات تغير المناخ، وأهمية أنماط الحياة المستدامة، والدور الذي يمكن للأفراد القيام به في قيادة التغيير الإيجابي، مع تسليط الضوء على الدور الهام للمرأة، ومنظمات الشباب والمجتمع المدني في التخفيف من تأثير تغير المناخ؛ وعلى تشجيع البرلمانات على تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع تشريعات حمائية تربط بين المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بما في ذلك الاعتراف بأن الإبادة البيئية جريمة بيئية؛ وعلى تشجيع البرلمانات على إنشاء آليات للمواصلة والتطلع والمراقبة المستنيرة والإبلاغ عن الأدلة حول تقدم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمناخ، مما يضمن الشفافية والمساءلة في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالمناخ.
وجاء في الوثيقة: التأكيد على أهمية الدور المهم للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمانات من خلال مشاركة أفضل الممارسات في تشريع المناخ وتنفيذ السياسة وذلك في سياق المؤتمرات والاجتماعات المختلفة ذات الصلة، ودعوا للمشاركة النشطة للجان الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوارات والمناقشات المستنيرة التي ستوفر وجهات نظر متنوعة عند مشاركة الخبرات والتشريعات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ؛ وعلى تشجيع العمل الفعلي والشراكات العالمية البرلمانية لمواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، بما فيها التعاون مع القطاع الخاص؛ وتسليط الضوء على أهمية الأخذ بأدوات الاتحاد البرلماني الدولي لتغير المناخ مثل الإجراءات العشرة للبرلمانات الخضراء .
كما جاء في الوثيقة : نشجع البرلمانات على أن تكون مثالاً يحتذى به في تخفيض انبعاثاتهم، عبر حث البرلمانيين على تنفيذ ممارسات مستدامة في العمليات والمرافق وسلاسل التوريد الخاصة بهم، تماشياً مع حملة الاتحاد البرلماني الدولي برلمانات من أجل الأرض؛ وندعم التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وفق ما هو محدد في المذكرات المعنية للتفاهم، من أجل تعزيز قدرات البرلمانات الوطنية على التصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على أطر الشراكة والتعاون، ولضمان وجود البرلمانيين في منتديات رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ؛ ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي على استكشاف الفرص لتعزيز دور البرلمانات في حوكمة المناخ، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في استجابة عالمية أكثر شمولاً وأكثر فعالية لأزمة المناخ عبر مختلف الآليات، التي ينبغي أن تضمن وصول البرلمانيين إلى المنطقة الزرقاء في مؤتمرات الأطراف المقبلة وتنظيم المؤتمرات أو القمم أو مبادرات تعاونية أخرى بالتزامن مع الاجتماعات البرلمانية المستقبلية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتضمنت الوثيقة الالتزام بمراجعة توصيات الاجتماع البرلماني في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الاجتماع البرلماني التالي في الدورة التاسعة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2024.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن خالص امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني العالمي، والذي يأتي في وقت ندرك فيه جميعاً مدى أهمية حشد الجهود العالمية على كافة الصعد للتصدي لظاهرة تغير المناخ ولتداعياتها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للاجتماع العربي الوزاري بالقاهرة بشأن فلسطين ورفض التهجير
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة، اليوم السبت 1 فبراير 2025، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترام، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اقرأ أيضاًمتحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية
عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها
عاجل | الخارجية المصرية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت