انطلاق “قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” على هامش COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انطلقت أمس في دبي أعمال قمة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تقام على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ، و تستمر يومين .
تعقد القمة بتنظيم من مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تدعو إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار وقادة قطاع الطاقة النووية، لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل لتحقيق الحياد بحلول عام 2050.
وسلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في اليوم الافتتاحي للقمة، الضوء على دورها المحوري في تركيز الاهتمام على الجهود الدولية الجارية لتطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، من أجل مواجهة التغير المناخي وتسريع المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضافت دولة الإمارات كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، 75% منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، وهو ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة “قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”.
وتم إطلاق قمة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر 2023 والتي حققت نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، حيث اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة.
وركز الموضوع الرئيسي لقمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي على الحاجة المتزايدة لتقنيات الطاقة النووية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث شددت القمة على أن الانتقال إلى هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة صديقة للبيئة، وبهدف المساهمة في مسيرة العالم نحو الحياد المناخي. وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور المهم للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات ، مسلطاً الضوء على حقيقة أن محطات براكة للطاقة النووية تقوم بدور أساسي في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير الطاقة المستدامة في الدولة.
ومن جهته، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال اليوم الأول من القمة إن تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادرالطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.
وأضاف الحمادي ان قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي، على هامش مؤتمر COP28، توفر منصة مثالية لمناقشة الطلب على الكهرباء وكيفية الوفاء بهذا الطلب، حتى نتمكن بشكل جماعي من مواصلة خفض البصمة الكربونية للقطاعات الثقيلة، من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء النظيفة. وقد أصبح السعي إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ضمن أولويات العالم الاستراتيجية، والدول التي تبادر في ذلك سيكون لها الدور الأهم في ضمان أمن الطاقة واستدامتها.
ولتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، يجب إضافة المزيد من المفاعلات ذات الحجم الكبير، وتطوير المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تتوافر بأكثر من 80 تصميما في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع المطورون استخدامها بشكل تجاري في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
وتقدر قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد تشغيل أول مفاعلات من هذا الطراز.
وخلال اليوم الأول من “قمة الطاقة النووية من اجل الحياد المناخي”، سلط الحمادي الضوء على التقدم الذي حققه “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية” الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، وهو عبارة عن منصة جديدة مصممة لمواكبة أحدث التطورات في تقنيات الطاقة النووية. ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في تطوير الحلول المناخية من خلال تسريع الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة. كما يركز البرنامج على تقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة الأصغر حجماً وقدرة إنتاجية، والتي يمكنها إنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.
و تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء العالميين في فرص تطوير هذه التقنيات وتنفيذ المشارع المتعلقة بها. وفي إطار هذا البرنامج، أعلنت المؤسسة مؤخراً عن عدد من مذكرات التفاهم الجديدة مع شركاء دوليين خلال مؤتمر COP28، لبدء العمل على استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة، حيث تدعم هذه المذكرات التطوير السريع لهذه التقنيات بهدف زيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي انتقل إلى حقبة استراتيجية جديدة من الابتكار والبحث والتطوير، للبناء على النجاح الذي تحقق خلال تطوير محطات براكة، من أجل تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين والتقنيات الأخرى. وعلى الصعيد الدولي، شهدت الطاقة النووية انتعاشًا كبيراً، حيث تسعى الدول إلى تسريع خططها وإجراءاتها لضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية بموجب مقررات الأمم المتحدة، ولا سيما مع الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة النووية من قبل صانعي القرار السياسي في عدد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والصين، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص في الاستثمار بتقنيات الطاقة النووية، إلى جانب الاتجاه أكثر إلى آليات التمويل الأخضر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بـ “يوم زايد للعمل الإنساني”
تحيي دولة الإمارات، اليوم، “يوم زايد للعمل الإنساني” الذي يصادف 19 رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
يعد” يوم زايد للعمل الإنساني”، مناسبة سنوية للتأكيد على الالتزام بإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في العطاء وإغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المستضعفين في مختلف بقاع الأرض، إذ أصبحت الإمارات في عهده من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية قياسا إلى دخلها الوطني.
وتحول يوم زايد للعمل الإنساني إلى مناسبة تُجدّد فيها الإمارات التزامها برسالة مؤسسها، عبر إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي تتنوع بين المساعدات الغذائية، والمشاريع التنموية، ودعم اللاجئين، وتمكين الفئات الهشة، وتعزيز الصحة والتعليم في الدول الأقل حظًا.
وتحل المناسبة وَسَط حراك متواصل للدولة تعبر عنه المبادرات الإنسانية التي تؤكد أن نهج “زايد الخير” ومآثره العظيمة في العمل الإنساني راسخة في دولة الإمارات، التي شهدت مؤخرا إطلاق “مبادرة إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم ، في حين تواصل منذ نحو 15 شهرا دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ضمن “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية إلى جانب إطلاق مبادرة “وقف الأب” وغيرها من المبادرات الإنسانية والخيرية ذات الأثر العالمي.
ويعد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه ” رمزا للعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، حيث أسس رحمه الله في عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم ، كما أنشأ في عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ، لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني ومجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها.
ونجح الشيخ زايد “طيب الله ثراه” في تعزيز أركان قطاع المساعدات الخارجية ودعم مسيرة العطاء، لتنطلق من دولة الإمارات اليوم أكثر من 40 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية تغطي مساعدتها جميع دول العالم والشعوب المحتاجة.
وتكشف الحقائق والأرقام مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الساطعة، وتوجيهاته السامية وحسه الإنساني، فقد بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي تم توجيهها من الإمارات خلال الفترة من العام 1971 حتى العام 2004، ما يقارب نحو 90.5 مليار درهم، فيما تخطى عدد الدول التي استفادت من المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات حاجز الـ 117 دولة تنتمي لجميع أقاليم العالم وقاراته.
وتتوزع شواهد عطاء الشيخ زايد “طيب الله ثراه” على مختلف الدول فلا تكاد تخلو بقعة من بقاع الدنيا من أثر كريم يمجد ذكراه العطرة، من مستشفيات ومساجد ومراكز طبية وثقافية تحمل اسم زايد.
وحصل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على الأوسمة والنياشين من مختلف دول العام تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للإنسانية، ففي عام 1985 منحت المنظمة الدولية للأجانب في جنيف “الوثيقة الذهبية” للشيخ زايد باعتباره أهم شخصية لعام 1985، وفي عام 1988 اختارت هيئة “رجل العام” في باريس الشيخ زايد، تقديرا لقيادته الحكيمة والفعالة ونجاحه في تحقيق الرفاهية لشعب دولة الإمارات وتنمية بلاده أرضا وإنسانا ما جعلها دولة متطورة متقدمة.
وفي عام 1993 منحت جامعة الدول العربية وشاح رجل الإنماء والتنمية للشيخ زايد، وفي عام 1995 قدمت جمعية المؤرخين المغاربة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوسام الذهبي للتاريخ العربي، تقديرا منها لجهوده المتواصلة في خدمة العروبة والإسلام.
وفي عام 1995 تم اختيار الشيخ زايد الشخصية الإنمائية لعام 1995 على مستوى العالم، وفي عام 1996 أهدت منظمة العمل العربية درع العمل للشيخ زايد تقديرا لدوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات