الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة شديدة..78% لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصدرت الأمم المتحدة، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحذيرا شديدا من "أزمة غذائية غير مسبوقة" في أفريقيا، وكشفت أن ثلاثة من كل أربعة أفارقة على الأقل لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، في حين أن خُمس سكان القارة يعانون من نقص التغذية.
يحدد التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الاتحاد الأفريقي يوم الخميس، التحديات الخطيرة التي يواجهها سكان القارة البالغ عددهم 1.
يُعزى الوضع المثير للقلق إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاضطراب العالمي في إمدادات الحبوب نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، والصراعات المستمرة داخل أفريقيا، والآثار السلبية لتغير المناخ، والآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19. ويؤكد التقرير أنه من المتوقع أن يتعرض الملايين لخطر تفاقم الجوع في المستقبل القريب.
على الرغم من ثروة أفريقيا من الموارد الطبيعية، تواجه القارة مفارقة، حيث تظل المنطقة الوحيدة التي تعاني من التدهور الاقتصادي، وسط النمو السكاني السريع الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050.
أدى العنف المسلح في غرب ووسط أفريقيا إلى نزوح الملايين، في حين تتصارع شرق أفريقيا مع تغير المناخ والطقس المتطرف الذي يشكل تهديدات خطيرة للمزارعين.
ويسلط التقرير الضوء على أن فشل الدخل في مواكبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على نحو متزايد على العديد من الأسر تحمل تكاليف القوت الأساسي.
جاء في التقرير أن "أغلبية سكان أفريقيا - حوالي 78% أو أكثر من مليار شخص - لا يزالون غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مقارنة بـ 42% على المستوى العالمي، والرقم آخذ في الارتفاع".
في عام 2022، تم تصنيف ما يقرب من 342 مليون أفريقي على أنهم "يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد"، وهو ما يشكل 38% من الإجمالي العالمي البالغ 735 مليون جائع. ويتأثر الأطفال دون سن الخامسة بشكل غير متناسب، حيث يعاني 30% منهم من توقف النمو بسبب سوء التغذية.
ويشدد التقرير على ضرورة تكثيف البلدان جهودها لتحقيق أهداف التغذية العالمية وخلق عالم خال من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030. ويؤدي التأثير المستمر لكوفيد-19 إلى تفاقم الوضع، حيث يعاني 57 مليون أفريقي إضافي من نقص التغذية منذ ظهور الوباء. ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 282 مليونًا في عام 2022.
وتواجه نيجيريا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا والمنتج الرئيسي للنفط، تحديات حادة بشكل خاص، حيث لا يتمكن ما يقرب من 93% من سكانها الذين يتجاوز عددهم 210 ملايين نسمة من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وأثارت النتائج التي توصل إليها التقرير تساؤلات حول استخدام الحكومات لثروات أفريقيا لتحسين حياة المواطنين. وتدعم وكالات الأمم المتحدة الدعوات إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية، إلى جانب التقدم في التعليم والصحة والطاقة، على أمل تعزيز الإنتاج والتغذية والظروف البيئية والرفاهية الشاملة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ازمة غذائية إفريقيا
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 275 مليون دولار تمويل لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة»
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.