هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكدت ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء الكساب، أن المقترحات والتصورات التي تم التقدم بها بخصوص تعديل مدونة الأسرة تأتي تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا التركيز على الأسرة بكل مكوناتها، باعتبارها لبنة أساسية داخل المجتمع.
وأوضحت الكساب أن التعديلات يجب أن تتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ونص عليها الدستور، لا سيما المواثيق الأممية، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة.
من جهته، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن هذه المشاورات تعتبر مناسبة لتقديم مجموعة من المقترحات التعديلية المتعلقة بمدونة الأسرة.
وأضاف أيدي أن تعديل مدونة الأسرة ” يأتي ارتباطا بدستور المملكة “، مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تكريس التوجه نحو الإصلاح الاجتماعي، مما يضمن تعزيز وتقوية الأسرة المغربية، خاصة وضعية المرأة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدیمقراطیة للشغل مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الكنبوري: المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر في شرح مضامين تعديلات مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
قال الباحث المغربي في الشؤون الدينية، إدريس الكنبوري، أنه يتعين على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن تتواصل مع الرأي العام لشرح مضامين التعديلات كما أشار جلالة الملك لدى ترأسه جلسة العمل الخاصة بالمدونة، في ضوء ردود الفعل على التعديلات المعلن عنها في مدونة الأسرة.
الكنبوري، و في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية، ذكر أن المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر أمام الرأي العام المغربي الذي يزن هذه التعديلات بميزان الشريعة وينال من أعضائه.
و اعتبر الكنبوري، أنه مطلوب من المجلس الذي هو جزء من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة أن يكون الأكثر تواصلا مع المواطنين، وأن ينشر الحيثيات التي اعتمد عليها في اجتهاداته التي أعملها لاختيار تلك المقترحات بالتحديد من بين مائة مقترح كما تم الإعلان عن ذلك.
و أوضح الكنبوري ، أن هناك غموضا ومخاوف لدى المواطنين بشأن تلك التعديلات حتى يطمئن الرأي العام، داعيا المجلس الى توضيح ما هي الإيجابيات الموجودة في تلك التعديلات وما هي الأسس الشرعية والاجتماعية التي ارتكز عليها حتى يقتنع المغاربة بجدواها، وهل لها انعكاسات سلبية على الحياة الأسرة وما هي الإجراءات العملية في حالة وجود تلك الانعكاسات.
الكنبوري قال أن جلالة الملك أعطى توجيهاته منذ عامين بفتح نقاش موسع حول المدونة، ولكن ردود الفعل في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا بأن هذا النقاش كان محدودا في أضيق نطاق.
بين المشردين وأزمة الدين.. زلزال يهز أكبر اقتصاد في العالم