المغرب رئيسا للجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب المغرب، اليوم الخميس، رئيسا للدورة الثانية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، على إثر قرار المجموعة الإفريقية، بالإجماع، تقديم ترشيح السفير الممثل الدائم للمملكة بفيينا عز الدين فرحان، لهذا المنصب.
ويشكل هذا الانتخاب اعترافا جديدا بالمساهمة الهامة للمملكة في النقاش الدولي حول الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، وبمصداقية التدابير التي اتخذها المغرب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، حسب بلاغ البعثة الدائمة للمغرب بفيينا.
وبهذه المناسبة، ترأس فرحان، بالاشتراك مع رئيس الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات، جلسة استئناف مهام لجنة المخدرات ولجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية لفحص تقرير الفريق العامل المسؤول عن تحسين الحكامة والوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
من جهة أخرى، سيترأس فرحان، غدا الجمعة، الدورة الثانية والثلاثين للجنة المعنية بالوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، والتي ستخصص لدراسة قضايا الميزانية والإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر حول نفس الموضوع.
وستتناول الجلسة أيضا مساهمة اللجنة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مراجعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء جدد لمكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة، الذي سيجري بفيينا في ماي 2024.
وتعد لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهدف إلى تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية أنظمة إدارة العدالة الجنائية.
كما تشكل الهيئة منتدى للدول الأعضاء مخصصا لتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية والدولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الشعوب الأصلية التي لا تمثل سوى 6% من سكان العالم، تحمي 80% من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض. ورغم ذلك، لا تحصل إلا على أقل من 1% من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ.
ووصف التقرير الوضع الحالي للعمل المناخي بأنه لا يفتقر فقط إلى الإلحاح، بل يعاني أيضا من نقص العدالة. فبينما تعتمد الحلول البيئية بشكل كبير على الأراضي والخبرات التقليدية للشعوب الأصلية، غالبا ما يتم استبعادهم من طاولات صنع القرار، بل وأحيانا يتعرضون للتشريد نتيجة تنفيذ مشاريع "خضراء" دون استشارتهم.
وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "حالة الشعوب الأصلية في العالم" الخميس الماضي ووصفت نتائجه بأنها "تكشف عن مفارقة صادمة".
وأبرز التقرير أهمية ما تسمى بـ"أنظمة المعرفة الأصلية" التي تطورت عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أن هذه المعارف لا ينبغي اعتبارها مجرد تقاليد أو فولكلور، بل أنظمة علمية وتقنية متكاملة.
ففي بيرو، على سبيل المثال، أعادت جماعة كيتشوا في أياكوتشو إحياء ممارسات بذر وحصاد المياه التقليدية للتكيف مع الجفاف وتراجع الأنهار الجليدية. وحاليا، تُنقل هذه التجربة إلى مزارعين في كوستاريكا لتعزيز التعاون المناخي عبر بلدان الجنوب.
وفي الصومال، لا تزال القوانين البيئية تُنقل شفهيا عبر الأجيال، من خلال أمثال وقصص تحظر قطع أنواع معينة من الأشجار أو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية.
إعلانكما أظهر التقرير كيف تُشفّر قبائل الكومكا في المكسيك معرفتها البيئية والبحرية داخل لغتها، إذ تحمل أسماء الأماكن معلومات دقيقة عن تجمعات السلاحف أو مواقع تكاثر الطيور، مما يجعلها ضرورية لبقاء المجتمع.
رغم هذا الثراء المعرفي، أشار التقرير إلى أن السياسات المناخية الدولية نادرا ما تستفيد فعليا من هذه الخبرات المحلية. بل في كثير من الأحيان، تُفرض مشاريع كبرى للطاقة المتجددة على أراضي الشعوب الأصلية دون أخذ موافقتهم، مما يؤدي إلى فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.
أضرار "المشاريع الخضراء"وذكر التقرير أنه بينما يُروّج للتحول نحو الطاقة المتجددة كخطوة نحو مستقبل مستدام، فإن هذا التحول قد يهدد الشعوب الأصلية إذا تم دون إشراكهم.
فمن أفريقيا إلى الأميركيتين، أدى الطلب المتزايد على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، إلى مشاريع استخراجية كبرى غالبا ما تفتقر إلى موافقة المجتمعات المحلية. وفي بعض الحالات، أدت خطط تعويض الكربون إلى استبعاد السكان الأصليين من إدارة أراضيهم أو جني الفوائد الاقتصادية.
وحذر التقرير من أن استمرار تجاهل هذه المجتمعات قد يؤدي إلى تكرار أنماط الاستغلال والإقصاء التي غذت الأزمات البيئية في الأصل.
وشدد التقرير على ضرورة تحول جذري في السياسات المناخية العالمية، ليس فقط عبر زيادة التمويل الموجه إلى الشعوب الأصلية، بل من خلال تمكينهم من التحكم الكامل في كيفية إدارة هذا التمويل وتنفيذه.
كما أبرز التقرير أهمية البعد الصحي لتغير المناخ. فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مواسم الهجرة الحيوانية، وزيادة الكوارث الطبيعية تؤثر بشكل خاص على صحة النساء والشباب في مجتمعات السكان الأصليين، ما يزيد من هشاشة أمنهم الغذائي والاقتصادي.
إعلانويختتم التقرير بتحذير واضح "ما لم يتم إشراك الشعوب الأصلية بوصفهم قادة حقيقيين في العمل المناخي، فإن الجهود الدولية ستظل مهددة بتكرار الأخطاء نفسها التي قادت العالم إلى أزماته الحالية".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية