أمين الفتوى: عقد الزواج له أركان وشروط بدونها «لا يصح»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حذَّر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، السيدات والفتيات مما يعرف باسم الزواج العرفي، لافتا إلى أنَّ هذا لا يعد زواجًا شرعيًا ويتسبب في ضياع حقوق المرأة أو الفتاة.
«عثمان»: ضياع حقوق السيدات بسبب تقاليع للزواج بعيدة عن الشرعوأضاف «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الخميس: «نعاني في دار الإفتاء من زواج التيك آواي، سيدات تضيع حقوهن، فـ الزواج أحيانا يتم بدون شهود، وهذه كارثة».
وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء: «على المرأة المسلمة ألا تهين نفسها، وعلى أية سيدة تريد الزواج توثيق زواجها رسميا، حتى لا تضيع حقوقها، حتى لا تتعرض لخطر أن تترك معلقة، و قضية الجمع بين الأزواج إذا تزوجت بآخر، لماذا تهدر بعض السيدات حقوقهن في زمن ماتت فيه ضمائر البعض».
واستطرد «عثمان»: «هناك مقاصد من عقد الزواج، فالصيغة ركن من أركان العقد وبدونها الزواج لا يجوز، والإيجاب والقبول أهم شروطها وأركانها، والعقيدين كذلك العاقد والمعقود عليها، أو «الزوج والزوجة»، وغيرها ولابد من العلم بها واكتمال الأركان كي يصح عقد الزواج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الزواج شروط الزواج المهر الإشهار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها