ما هي المادة 99 التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة خلال ولايته وأثارت غضب إسرائيل؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسميا الأزمة التي يشهدها قطاع غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث أعضاءه على "تجنب وقوع كارثة إنسانية" في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال غوتيريش، في رسالته، إن الصراع خلق "معاناة إنسانية مروعة ودمارا ماديا وصدمة جماعية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على "محنة المدنيين في غزة"، الذين قال إنهم يواجهون "خطرا جسيما يوميا"وأضاف: "لا توجد حماية فعالة للمدنيين، لا يوجد مكان آمن في غزة.
" وتابع: "وسط القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، وبدون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام قريبا بسبب الوضع اليائس، مما يجعل المساعدة الإنسانية المحدودة مستحيلة"، محذرا من أن الوضع "قد يتفاقم إذا ويصل انتشار الأمراض إلى أبعاد وبائية، ويؤدي النزوح الجماعي إلى خلق ضغوط على البلدان المجاورة".
وفي الفقرة الختامية من رسالته، حث أعضاء مجلس الأمن على "الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية"، ودعم دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة. ومن جانبه، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر "إكس"، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه "يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".
وفي المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة "إكس"، إن غوتيريش "بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي" لاستخدامه المادة 99، وأضاف أن الأمين العام قرر "تفعيل هذه المادة بشكل نادر فقط عندما يسمح له بالضغط على إسرائيل".
ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها "دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل"، وكرر دعوته للأمين العام إلى الاستقالة على الفور. كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة "تشكل خطرا على السلام العالمي".
وكتب كوهين، على إكس، أن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو "تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".
واندلع خلاف دبلوماسي غاضب بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/ تشيرن الأول، حيث دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر "لم تحدث من فراغ".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار