ما هي المادة 99 التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة خلال ولايته وأثارت غضب إسرائيل؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسميا الأزمة التي يشهدها قطاع غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث أعضاءه على "تجنب وقوع كارثة إنسانية" في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال غوتيريش، في رسالته، إن الصراع خلق "معاناة إنسانية مروعة ودمارا ماديا وصدمة جماعية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على "محنة المدنيين في غزة"، الذين قال إنهم يواجهون "خطرا جسيما يوميا"وأضاف: "لا توجد حماية فعالة للمدنيين، لا يوجد مكان آمن في غزة.
" وتابع: "وسط القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، وبدون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام قريبا بسبب الوضع اليائس، مما يجعل المساعدة الإنسانية المحدودة مستحيلة"، محذرا من أن الوضع "قد يتفاقم إذا ويصل انتشار الأمراض إلى أبعاد وبائية، ويؤدي النزوح الجماعي إلى خلق ضغوط على البلدان المجاورة".
وفي الفقرة الختامية من رسالته، حث أعضاء مجلس الأمن على "الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية"، ودعم دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة. ومن جانبه، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر "إكس"، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه "يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".
وفي المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة "إكس"، إن غوتيريش "بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي" لاستخدامه المادة 99، وأضاف أن الأمين العام قرر "تفعيل هذه المادة بشكل نادر فقط عندما يسمح له بالضغط على إسرائيل".
ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها "دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل"، وكرر دعوته للأمين العام إلى الاستقالة على الفور. كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة "تشكل خطرا على السلام العالمي".
وكتب كوهين، على إكس، أن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو "تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".
واندلع خلاف دبلوماسي غاضب بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/ تشيرن الأول، حيث دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر "لم تحدث من فراغ".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.