ما هي المادة 99 التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة خلال ولايته وأثارت غضب إسرائيل؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسميا الأزمة التي يشهدها قطاع غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث أعضاءه على "تجنب وقوع كارثة إنسانية" في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتمنح المادة 99 الأمين العام صلاحية "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال غوتيريش، في رسالته، إن الصراع خلق "معاناة إنسانية مروعة ودمارا ماديا وصدمة جماعية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على "محنة المدنيين في غزة"، الذين قال إنهم يواجهون "خطرا جسيما يوميا"وأضاف: "لا توجد حماية فعالة للمدنيين، لا يوجد مكان آمن في غزة.
" وتابع: "وسط القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، وبدون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام قريبا بسبب الوضع اليائس، مما يجعل المساعدة الإنسانية المحدودة مستحيلة"، محذرا من أن الوضع "قد يتفاقم إذا ويصل انتشار الأمراض إلى أبعاد وبائية، ويؤدي النزوح الجماعي إلى خلق ضغوط على البلدان المجاورة".
وفي الفقرة الختامية من رسالته، حث أعضاء مجلس الأمن على "الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية"، ودعم دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة. ومن جانبه، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر "إكس"، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه "يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر".
وفي المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة "إكس"، إن غوتيريش "بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي" لاستخدامه المادة 99، وأضاف أن الأمين العام قرر "تفعيل هذه المادة بشكل نادر فقط عندما يسمح له بالضغط على إسرائيل".
ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها "دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل"، وكرر دعوته للأمين العام إلى الاستقالة على الفور. كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة "تشكل خطرا على السلام العالمي".
وكتب كوهين، على إكس، أن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو "تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".
واندلع خلاف دبلوماسي غاضب بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/ تشيرن الأول، حيث دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر "لم تحدث من فراغ".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.