وزير الصناعة: المملكة أصبحت من أهم دول العالم في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزارة الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة أصبحت من أهم الدول في قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية، واقامتها العديد من الفعاليات المؤتمرات الهادفة لمساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري من خلال توفير الثروات الطبيعية المعدنية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات، وذلك رغم أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة الواعدة بالنسبة لـ"رؤية السعودية 2030"، ومن ناحية التركيز عليه في الاقتصاد.
ولفت الخريف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قطاعات واعدة" في ملتقى ميزانية 2024، الذي عُقد في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، اليوم، إلى أن الهدف من قطاع التعدين في المملكة هدف اقتصادي ، فالأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين، يشكل الأهمية القصوى في تطوير القطاع، لزيادة المساهمة ودعم القطاعات الأخرى، بتوفير موارد طبيعية لصناعاتها، وللمتطلبات العالمية .
وأوضح معاليه أن خطة قطاع التعدين ترتكز على 3 محاور رئيسية، الأول، زيادة الاكتشاف لقدرات المملكة وثرواتها الطبيعية، وقد أطلقت عدداً من مشاريع المسح الجيولوجي قيمتها تتجاوز مليار وسبعمائة مليون ريال، وفي عام 2023 جرى تنفيذ ما قيمته 370 مليون ريال، ويعطي برنامج المسح الجيولوجي موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن الموجودة وكمياتها والمناطق المتوفرة فيها، وكيفية استخدامها، والمحور الثاني، البيئة التشريعية للقطاع، مثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يُعد من أفضل أنظمة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، وقد انعكست أهمية النظام في زيادة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في المملكة، والمحور الثالث، ربط قطاع التعدين بقطاع الصناعة، لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أحد المسارات المهمة يتمثل في إطلاق المنافسات التعدينية على المواقع التي ثبت احتوائها على كميات معادن مهمة، وقد حققت نجاح على المستوى الدولي، وأطلق أولها منذ نحو سنتين وفازت به شركة بريطانية مع شريك سعودي.
وأفاد أن إيرادات قطاع التعدين زادت في عام 2023 لتصل إلى ما يقارب مليار و800 مليون ريال خلال 2023 بزيادة تقدر بـ 35%، وسجل القطاع ارتفعاً في عدد التراخيص الجديدة خلال عامي 2022 و2023 ، وهذا يعطي مؤشر على جحم نمو قطاع التعدين، مضيفاً أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة في المملكة وقد حقق نمواً كبيراً هذا العام من 370 ألف أوقية إلى حوالي نصف مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به في 2030 إلى مليون أوقية.
وقال الخريف: "إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة من الصناعات الأساسية إلى الصناعات المتقدمة لتضيف عائد اقتصادي كبير، والإستراتيجية تشمل مستهدفات كبيرة فيما يتعلق بإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المستهدفة تصل إلى 1,3 تريليون ريال، وبنينا قطاع كامل في صناعة السيارات يضم 3 شركات هي شركة "سير" السعودية، وشركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية، ومصنعها في المملكة هو أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ومصنع لشركة هيونداي التي تحصل على حصة سوقية كبيرة في المملكة".
وأفاد أنه جرى التركيز على قطاع الأدوية لارتباطه بأمننا الدوائي وجرى التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً لصناعة الأنسولين، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق صناعات نوعية قادرة على خدمة مصالحنا وأمنا الوطني وتستهدف التصدير أيضاً.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي هذا العام بلغ 70 مليار ريال وطورنا أكثر من 50 مشروعاً قيمتها 90 مليار ريال، فيما ارتفع عدد التراخيص في القطاع الصناعي من 960 ترخيصاً العام الماضي إلى أكثر من 1200 ترخيص صناعي هذا العام.
وبيّن "الخريف" أن الصندوق الصناعي مستمر في دعم القطاع، وقد تجاوز عدد المشاريع التي أقرت هذا العام 120 مشروعاً تجاوزت قيمة قروضها 13 مليار ريال، وشكلت نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 3 مليارات ريال، مضيفاً أن الصندوق شارك في أحد أهم المشاريع في المملكة، وهو مشروع الهيدروجين والأمونيا بتمويل بلغ 4,6 مليارات
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية رؤية المملكة وزير الصناعة قطاع التعدين ثروات المملكة قطاع التعدین فی المملکة هذا العام
إقرأ أيضاً:
18 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات “بيبان 24”
البلاد ــ الرياض
شهد اليوم الأول من ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، توقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار ريال، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال ومنصة متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تم الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال ، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشاريعهم، بما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.
أما في مجال تعزيز التمويل وتوسيع فرص الدعم للمشاريع، شهد كذلك اليوم الأول مجموعة من الإعلانات؛ إذ أعلن البنك الأهلي السعودي محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الأول عن محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان البنك العربي الوطني عن محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال إلى جانب إطلاق منتج تمويل التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال.
وأبرمت “منشآت” عدة اتفاقيات محلية ودولية، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية؛ للتعاون في مجال التصنيف التقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى برنامج لدعم المشاريع الابتكارية بالتعاون مع الشركات الكبرى من كلا البلدين، بما يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الريادية المشتركة؛ مثل ملتقى بيبان ومؤتمر “Comeup” الكوري.
وفي إطار التعاون التجاري بين المملكة وكوريا، وقعت “منشآت” اتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري الكورية، بهدف تسهيل تبادل 50 علامة تجارية بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لنجاح هذه العلامات في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الامتياز التجاري؛ مثل معرض الامتياز السعودي ومعرض الامتياز الكوري، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة للعلامات التجارية الكورية الراغبة في التوسع محليًا ودوليًا.
كما أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص مبلغ مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك عبر نماذج التمويل المعتمدة بالتعاون مع شركاء البنك، إضافةً إلى تدشين برنامج تمويل مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء من البنوك التجارية، وكذلك أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تخصيص مبلغ 350 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصدار ضمانات تمويلية مع شركاء البرنامج.
وتؤكد هذه الشراكات والاتفاقيات حرص “منشآت” على توفير بيئة شاملة وداعمة لريادة الأعمال، ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وتقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.