واشنطن تكشف عن خيارات الرد على هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية بـ إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قولة بأن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».
ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.
وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.
ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.
وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».
وتبنى الحوثيون يوم الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين).
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «تم التعرف على صاروخ أرض - أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرى اعتراضه في منطقة البحر الأحمر، وأن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية» طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة.
وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.
نتائج عكسية
يقول بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».
وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.
ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.
وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.
وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريحات إعلامية يوم الاثنين: «لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، لكن تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».
وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء «قوة عمل بحرية من نوع ما» تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأميركية، للمساعدة في ضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد