إسرائيل تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة بسبب المادة 99 من ميثاق المنظمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلى كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تهديد للسلم العالمى" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.وفى تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به جوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمى"، مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة يشكل دعما لحركة حماس".
فما هي المادة 99؟
من بين المواد الخمس في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد مهام الأمين العام، تعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين. فهي تمنح الأمين العام سلطة "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وبهذه الطريقة، تسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وكان، داغ همرشولد، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، (10 أبريل 1953 إلى 18 سبتمبر 1961)، قال إن المادة 99 "أهم من أي مادة أخرى، لأنها حولت الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة".
وحين فكر واضعو ميثاق الأمم المتحدة بإدراج المادة 99، فإنهم كانوا معنيين بإسناد مسؤولية للأمين العام للأمم المتحدة "تتطلب ممارسة أسمى الصفات، الحكم السياسي واللباقة والنزاهة".
الهدف الأساسي من المادة 99
والهدف الأساسي من المادة 99 هو التعامل مع الحالات التي تواجه فيها ديناميكيات مجلس الأمن صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن مناقشة الصراعات الناشئة، وذلك لأن لفت انتباه المجلس إلى الحالات التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم في منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة أدوات منصوص عليها في الفصل السابع. وهذا قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات فعالة.
والتفكير في إدارج المادة 99 جاء نتيجة لإدراك مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة بالحاجة إلى الإنذار المبكر بالأزمات الدولية الوشيكة، لتكون مهام مجلس الأمن الدولي منصبّة على الوقاية أكثر من التعامل المتأخر مع المشاكل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ورغم أن الوقاية غالبا ما يتم تبنّيها كهدف للمجلس، إلا أنه كان من الصعب تنفيذها. فغياب الإنذار المبكر، وتحليل المخاطر، والقدرة على جمع المعلومات الاستخبارية، كان من بين الأسباب التي أدت إلى فشل الأمم المتحدة في الرد على الإبادة الجماعية في رواندا وسربرينيتسا، في عامي 1994 و1995 على التوالي.
ماذا يعني اللجوء للمادة 99؟
نادرا ما يتم اللجوء إلى المادة 99، وكانت المرة الأولى التي أدى فيها استخدم المادة 99 إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو عام 1960، والتي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.
وبينما لم يشير الأمين العام على وجه التحديد إلى المادة 99، فقد استخدم لغتها عندما قال: "يجب أن ألفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة، في رأيي، قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين".
وأدى الاجتماع الذي عقد عقب رسالة همرشولد إلى تفويض المجلس في اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهاجم الإدارة السورية الجديدة بحجة الانتخابات
انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإدارة السورية الجديدة لترجيحها إجراء الانتخابات بعد 4 سنوات.
وذكر ساعر في تدوينة عبر منصة "إكس" يوم الاثنين، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "ناقشنا الوضع في سوريا وأكدت على الحاجة الملحة إلى حماية الأقليات في سوريا بمن فيهم الأكراد والعلويون والمسيحيون".
وتابع قائلا: "أضفت أن الحكومة الجديدة في دمشق لم تنتخب ديمقراطيا، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم يعلنون الآن أن الانتخابات لن تجرى إلا بعد أربع سنوات".
وسبق أن أشار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى أن البنية التحتية الحالية للانتخابات بحاجة إلى إعادة بناء كاملة.
وأوضح أن الهجرة الواسعة التي شملت أكثر من 15 مليون سوري بين نازح ولاجئ تعقد من إمكانية إجراء إحصاءات دقيقة للسكان.
وأضاف أن كثيرا من السوريين في الخارج يفتقرون إلى قيود مدنية ثابتة، مما يستدعي توثيق الولادات والوفيات وإجراء إحصاءات شاملة تتطلب وقتًا طويلًا.
وأكد الشرع أن الانتخابات لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلا قانونيا مع الجاليات السورية في الخارج.
ولفت إلى أن إجراء انتخابات دون هذه التحضيرات سيؤدي إلى فقدان المصداقية ما يتطلب تأجيل العملية الانتخابية لعدة سنوات حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة