إسرائيل تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة بسبب المادة 99 من ميثاق المنظمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلى كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تهديد للسلم العالمى" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.وفى تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به جوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمى"، مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة يشكل دعما لحركة حماس".
فما هي المادة 99؟
من بين المواد الخمس في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد مهام الأمين العام، تعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين. فهي تمنح الأمين العام سلطة "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وبهذه الطريقة، تسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وكان، داغ همرشولد، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، (10 أبريل 1953 إلى 18 سبتمبر 1961)، قال إن المادة 99 "أهم من أي مادة أخرى، لأنها حولت الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة".
وحين فكر واضعو ميثاق الأمم المتحدة بإدراج المادة 99، فإنهم كانوا معنيين بإسناد مسؤولية للأمين العام للأمم المتحدة "تتطلب ممارسة أسمى الصفات، الحكم السياسي واللباقة والنزاهة".
الهدف الأساسي من المادة 99
والهدف الأساسي من المادة 99 هو التعامل مع الحالات التي تواجه فيها ديناميكيات مجلس الأمن صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن مناقشة الصراعات الناشئة، وذلك لأن لفت انتباه المجلس إلى الحالات التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم في منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة أدوات منصوص عليها في الفصل السابع. وهذا قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات فعالة.
والتفكير في إدارج المادة 99 جاء نتيجة لإدراك مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة بالحاجة إلى الإنذار المبكر بالأزمات الدولية الوشيكة، لتكون مهام مجلس الأمن الدولي منصبّة على الوقاية أكثر من التعامل المتأخر مع المشاكل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ورغم أن الوقاية غالبا ما يتم تبنّيها كهدف للمجلس، إلا أنه كان من الصعب تنفيذها. فغياب الإنذار المبكر، وتحليل المخاطر، والقدرة على جمع المعلومات الاستخبارية، كان من بين الأسباب التي أدت إلى فشل الأمم المتحدة في الرد على الإبادة الجماعية في رواندا وسربرينيتسا، في عامي 1994 و1995 على التوالي.
ماذا يعني اللجوء للمادة 99؟
نادرا ما يتم اللجوء إلى المادة 99، وكانت المرة الأولى التي أدى فيها استخدم المادة 99 إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، هي رسالة همرشولد المؤرخة في 13 يوليو عام 1960، والتي يطلب فيها عقد اجتماع عاجل للمجلس بشأن الكونغو.
وبينما لم يشير الأمين العام على وجه التحديد إلى المادة 99، فقد استخدم لغتها عندما قال: "يجب أن ألفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة، في رأيي، قد تهدد صون السلم والأمن الدوليين".
وأدى الاجتماع الذي عقد عقب رسالة همرشولد إلى تفويض المجلس في اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن المادة 99
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان