التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب التونسي هيكل بن محفوظ الخميس قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، ليكون بذلك أول عربي ينضم لتشكيلة هذه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
واختير بن محفوظ لهذا المنصب خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة التي تأسست عام 2002 لتنظر في جرائم الحرب.
وبن محفوظ أستاذ للقانون العام في الجامعة التونسية وخبير في القانون الدولي وشؤون الأمن.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن انتخاب بن محفوظ "يعتبر اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس والخارج".
وتابعت الوزارة أن هذا الانتخاب يعكس "التزام تونس الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس المجتمع الدولي بأسره".
وتضم هيئة القضاة المحكمة 18 قاضيا من بينهم 7 قاضيات و11 قاضيا. وتنتمي هيئة المحكمة لأفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية مقاضاة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويشار إلى أن تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة بن محفوظ
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
يمانيون|
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري بانها “جرائم حرب”، محمّلة الجماعات التكفيرية مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.وأوضحت المنظمة، في تقريرها اليوم الاربعاء ، أن ميليشيات الجماعات التكفيرية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية.
وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن الجماعات التكفيرية أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.