التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب التونسي هيكل بن محفوظ الخميس قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، ليكون بذلك أول عربي ينضم لتشكيلة هذه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
واختير بن محفوظ لهذا المنصب خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة التي تأسست عام 2002 لتنظر في جرائم الحرب.
وبن محفوظ أستاذ للقانون العام في الجامعة التونسية وخبير في القانون الدولي وشؤون الأمن.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن انتخاب بن محفوظ "يعتبر اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس والخارج".
وتابعت الوزارة أن هذا الانتخاب يعكس "التزام تونس الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس المجتمع الدولي بأسره".
وتضم هيئة القضاة المحكمة 18 قاضيا من بينهم 7 قاضيات و11 قاضيا. وتنتمي هيئة المحكمة لأفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية مقاضاة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويشار إلى أن تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة بن محفوظ
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار