التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي بالجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب التونسي هيكل بن محفوظ الخميس قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، ليكون بذلك أول عربي ينضم لتشكيلة هذه المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
واختير بن محفوظ لهذا المنصب خلال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة التي تأسست عام 2002 لتنظر في جرائم الحرب.
وبن محفوظ أستاذ للقانون العام في الجامعة التونسية وخبير في القانون الدولي وشؤون الأمن.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن انتخاب بن محفوظ "يعتبر اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس والخارج".
وتابعت الوزارة أن هذا الانتخاب يعكس "التزام تونس الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس المجتمع الدولي بأسره".
وتضم هيئة القضاة المحكمة 18 قاضيا من بينهم 7 قاضيات و11 قاضيا. وتنتمي هيئة المحكمة لأفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية لها صلاحية مقاضاة المسؤولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ويشار إلى أن تونس عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة بن محفوظ
إقرأ أيضاً:
استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
البلاد – دمشق
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة الخدمات العامة في الداخل ورفع العقوبات المفروضة من الخارج لتسهيل حياة السوريين وإعمار البلاد، بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد، وفي جديد ذلك، نجحت الإدارة الجديدة في التفاهم مع ” قسد” لاستئناف إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، إلى تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات سورية مهمة.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، أمس السبت، وذلك بعد انقطاع دام منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية شهدتها البلاد.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأضاف أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وفي سياق المحاولات الحثيثة لرفع العقوبات، ظهرت بوادر قوية عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، بحسب وسائل إعلام متطابقة ونقلًا عن دبلوماسيين في بروكسل.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون، غدًا الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي على ذلك، وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقًا على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق الناتج المحلي للبلاد لعدة سنوات حتى قبل اندلاع الحرب، وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو