هآرتس: نصف مليون طلب جديد لحيازة السلاح في إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة النارية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الرقم يفوق ما سجل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، لافتة إلى أن المعطيات تفيد بأن تسليح المدنيين "لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس".
وتفيد هآرتس بأنه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه "عظمة يهودية" عن تسليح المدنيين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة النارية من لدن المدنيين.
وعقب اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعم نتنياهو توجهات بن غفير، قائلا إن تسليح المدنيين "سيسهم في محاربة الإرهاب".
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
انتقادات داخليةوأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
ويوم الاثنين الماضي، قدم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الشعبة برر استقالته برفض تصرفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وأضافت الهيئة أنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أنه تم تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليين.
ويعد أفيشر ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القبض على شخص غسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية–شراء السيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً).
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق