دولة قطر تثمِّن الدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ثمِّنت دولة قطر الدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وأثنت على الإنجازات الهامة التي حققها الصندوق لكفالة الاستجابة بصورة سريعة ومُنَسَّقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية وبشكلٍ خاص للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مؤتمر إعلان التبرعات السنوي الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي ألقاه السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن تقدير دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لجهوده القيمة، وأبرزها عقد هذا الاجتماع الذي يعكس التضامن العالمي وحشد الجهود خاصةً في ضوء تزايد التحديات الإنسانية المُلحَّة والأزمات الماثِلة أمام عالمنا اليوم.
وأوضح ان صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يكتسب أهمية قصوى في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الوضع الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة نتيجة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ.
وفي هذا الصدد، أشار إلى جهود دولة قطر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلِحة لآلاف الأسر الفلسطينية في غزة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم المباشر عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والأونروا، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وقال المعاودة: " من دواعي اعتزازنا أنَّ دولة قطر من بين أوائل الدول التي تقدم مساهمات للصندوق منذ إنشائه. ونغتنم هذه الفرصة لنشير بأنَّ إجمالي المساهمات المُقدَمَّة من دولة قطر لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للفترة من 2006- 2023 تتجاوز 19 مليون دولار أمريكي.".
وانطلاقاً من إيمان دولة قطر بأهمية التضامن والشراكات على المستوى الدولي، خاصة في حالات الطوارئ، وإدراكاً للدور الهام للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، عبر نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن اعتزاز دولة قطر بإعلان أنها سوف تقدم دعم للصندوق بمبلغ مليون دولار لعام 2024، وذلك في إطار اتفاق المساهمة الذي سيتم توقيعه قريباً بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
واستمراراً لجهود دولة قطر لدعم الصندوق، أفاد المعاودة بأن قطر الخيرية ستُشارك في تقديم مساهمات قَيِّمة في المجال الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي.
وأكد بأن دولة قطر لن تألو جهداً لمواصلة دعمها للصندوق، وستبقى شريكاً فاعِلاً يُعَوَّل عليه في جهود الاستجابة الإنسانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية