دولة قطر تثمِّن الدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ثمِّنت دولة قطر الدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وأثنت على الإنجازات الهامة التي حققها الصندوق لكفالة الاستجابة بصورة سريعة ومُنَسَّقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية وبشكلٍ خاص للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مؤتمر إعلان التبرعات السنوي الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي ألقاه السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن تقدير دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لجهوده القيمة، وأبرزها عقد هذا الاجتماع الذي يعكس التضامن العالمي وحشد الجهود خاصةً في ضوء تزايد التحديات الإنسانية المُلحَّة والأزمات الماثِلة أمام عالمنا اليوم.
وأوضح ان صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يكتسب أهمية قصوى في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الوضع الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة نتيجة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ.
وفي هذا الصدد، أشار إلى جهود دولة قطر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلِحة لآلاف الأسر الفلسطينية في غزة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم المباشر عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والأونروا، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وقال المعاودة: " من دواعي اعتزازنا أنَّ دولة قطر من بين أوائل الدول التي تقدم مساهمات للصندوق منذ إنشائه. ونغتنم هذه الفرصة لنشير بأنَّ إجمالي المساهمات المُقدَمَّة من دولة قطر لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للفترة من 2006- 2023 تتجاوز 19 مليون دولار أمريكي.".
وانطلاقاً من إيمان دولة قطر بأهمية التضامن والشراكات على المستوى الدولي، خاصة في حالات الطوارئ، وإدراكاً للدور الهام للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، عبر نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن اعتزاز دولة قطر بإعلان أنها سوف تقدم دعم للصندوق بمبلغ مليون دولار لعام 2024، وذلك في إطار اتفاق المساهمة الذي سيتم توقيعه قريباً بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
واستمراراً لجهود دولة قطر لدعم الصندوق، أفاد المعاودة بأن قطر الخيرية ستُشارك في تقديم مساهمات قَيِّمة في المجال الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي.
وأكد بأن دولة قطر لن تألو جهداً لمواصلة دعمها للصندوق، وستبقى شريكاً فاعِلاً يُعَوَّل عليه في جهود الاستجابة الإنسانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان