مُستشار برلماني يدعو إلى تقليص الاعتماد على القطاع الخاص في التعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعا المصطفى الدحماني، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين، واعتبارها الأساس المحوري للسياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين، والتقليص التدريجي للاعتماد على القطاع الخاص، في ظل عدم التكافؤ الواضح بين التلاميذ في القطاعين.
وطالب الحكومة بمراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية، وفق مقاربة تضع كرامة رجال ونساء القطاع فوق الحسابات المالية.
وأوضح خلال المُناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمس الأربعاء، بأن “تكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
واعتبر أن تَحسين جودة الخدمة العمومية سيتجلى بشكل مباشر في تراجع حصة القطاع الخاص الذي يثقل كاهل الأسر ويكرس التعليم بسرعتين وجودتين وتباين صارخ في مستوى الفرص الممنوحة لأطفال المغرب.
كما اقترح مُراجعة النظام الأساسي بما يضمن تقليص الهيئات وأصناف الأطر، ودمج بعضها ببعض، ودمج بعضها ضمن هيئات الأطر المشتركة بين الإدارات، وتيسير الحركية بين القطاع وباقي القطاعات لتحفيز الموظفين.
وقال إن المقاربة المجالية في إصلاح البرامج التعليمية ستشُكل مَدْخْلا لمُلاءمتها مع خصوصيات المتعلمين حسب الجهات، وفق قاعدة تدمج بين انسجام التعلمات مع المحيط، وإعداد المتعلم للاندماج في العالم المنفتح.
وأشار إلى أن هذا “يقتضي إصلاح نظام الأكاديميات وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وتقوية ارتباطها بالجهات والمجالس الترابية، بما يضمن مراقبة المجالس الترابية للسياسة التعليمية الجهوية”. كلمات دلالية التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: ضرورة مراجعة سياسات جذب المواطنين بقطاع التعليم
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه، ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف التي تبنّتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصائيات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة 2023 ـ 2024. وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة في المجلس في ملاحظاته على مشروع قانون الميزانية إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية، ومؤشر نسبة الطلبة إلى المعلمين المدربين في التعليم الابتدائي.
وأوضح تقرير اللجنة أن ميزانية عام 2023 أتاحت بشكل عام 5 آلاف شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3600 وظيفة فقط، حيث بلغت نسبة التوطين 62.5% بينما شغلت نسبة 37,5% من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة، وفي مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية في استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه بحكم عمله سابقاً في الحكومة، وعندما يكون هناك شواغر فإنها تكون مطلوبة لجهات محددة، وعندما تطلب هذه الجهات الشواغر، فإن هناك احتياجات يتم مناقشتها ثم اعتمادها، ثم تخصص المبالغ المالية التي تتطلبها، ثم لا يتم تعبئة هذه الشواغر، وهذا يحتاج إلى وقفة، ففي السابق كانوا يقولون لنا في الميزانية إذا أخذنا مبالغ ولم نقم بصرفها، كان يرد علينا الإخوة في وزارة المالية بأن هذه المبالغ التي أخذتموها قد أضعتموها على جهات أخرى أحوج منكم لهذه المبالغ.
وأوضح محمد هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه إذا تحدثنا عن الشواغر، فإن كل شاغر له جهة، فوزارة التربية والتعليم لها 177 شاغراً، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر 33 شاغراً، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لها 1650 شاغراً، كل شاغر من الـ 6000 مخصص لجهة، لماذا لا نعتقد أن الشواغر كلها تمتلئ؟
لأن أحياناً تكون هناك صعوبة في الإجراءات أو في التوظيف أو في بدء البرامج أو في انتهاء البرامج، فنادراً ما تمتلئ كل الشواغر في نفس السنة، وعادة البرامج تدخل في فئات معينة وفي أوقات وساعات معينة، وتكون هناك مقابلات وربما شخص يناسبهم أو شخص لا يناسبهم، فأحياناً لا تمتلئ جميع الشواغر، لكن مسؤوليتنا أن نفترض أن كل الطلبات التي وصلتنا من كل جهة مرصود لها مخصصاتها، ويجب أن نتأكد أن المخصص موجود.
وقال الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الكوادر التعليمية محور رئيسي لبناء الأجيال، والميزانية الاتحادية تحدثت في بند «وجود برامج مالية لتحسين جودة الكادر التدريسي والتدرج الوظيفي، وسأتحدث عن بند الكادر التدريسي من المعلمين المواطنين، حيث كانت نسبتهم 5.1% والآن 5% من العدد الإجمالي، حيث بلغ الكادر التعليمي من النساء 14300، مقابل 631 معلماً من الذكور في المدارس الحكومية، أما على مستوى القطاع الخاص فقس بما تشاء».
وقالت نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه كما جاء في التقرير البرلماني، فإن هناك تراجعاً كبيراً في أعداد المواطنين في التعليم، وهذا يشير إلى ضعف استراتيجيات الاستقطاب، بالإضافة إلى ذلك لا توجد خطط واضحة لدعم المعلمين المواطنين وتعزيز حضورهم في النظام التعليمي، وهناك ضعف في التوافق بين التمويل والنتائج في التعليم، ووجود مشاكل تتعلق بتخصيص الموارد، ونحتاج إلى تعزيز استقطاب الكوادر الوطنية من خلال خطط وطنية لتحسين نسب المعلمين للطلاب، ونحتاج إلى إطلاق برامج دراسية بالتعاون مع الجامعات لدعم مهنة التعليم.
وقال وليد علي المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنه سبق وتم تخصيص مبلغ إضافي لوزارة التربية في 2024 لتحسين جودة الكادر الوظيفي، ولبرنامج التدرج الوظيفي لموظفي وزارة التربية، ومرة ثانية تم تخصيص نفس المبلغ، ويفترض أن تكون هناك وقفة، فلماذا لم تحقق هذه الأهداف في عام 2024؟.
وتحدثت الدكتورة نضال الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن أن موضوع التحديات والتعيين على الشواغر يتكرر للمرة الثالثة، فهناك شواغر ترصد في الميزانية أول العام ويكون فيها فائض، وقد ذكر في تقرير اللجنة أن هناك نقصاً بالكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات الهندسة والتعليم والطب، رغم أن حجم الطلب من الخريجين المواطنين في تخصصات الهندسة والتعليم الذين يبحثون في معارض التوظيف عن وظائف شاغرة سواء في قطاع حكومي أو قطاع خاص كبير، وهناك خريجون بمعدلات عالية في تخصصات علمية يبحثون عن وظائف ولديهم«GPA» عالٍ جداً، يبحثون عن واسطات على الرغم من أدائهم التعليمي وشهاداتهم وتخصصاتهم التي تخولهم الدخول والحصول على وظائف مميزة.
وعوداً إلى الوزير الحسيني فقد ذكر، أنه بالنسبة للمعلمين المواطنين، ربما من الأمور التي أثرت في النسب هو التقاعد المبكر منذ سنتين، وكان هناك برنامج تعهيد لبعض المدارس وعددها 18، وبعض الكوادر تحولوا إلى برنامج التعهيد ولا يظهرون في نسبة التوطين.
وقال الوزير إن ميزانية التعليم بشكل عام 10 مليارات درهم تقريباً، منها 5 مليارات و400 مليون درهم موزعة ما بين ديوان الرئاسة ووزارة المالية لموضوع التربية، ويتم متابعته بشكل مباشر من الرئاسة، وبحكم نوع النشاط نفسه دائماً هناك فجوة.
وتابع: قطاع التعليم ليس قطاعاً يمكن الصرف عليه ومن ثم ترى نتيجته بعد 6 أشهر أو سنة بل دائماً يأخذ وقتاً، فربما لهذا السبب في وزارة التربية والتعليم أي تغيير استراتيجي فيها لن نراه ألا بعد عدة سنوات، لذلك يجب أن يكون هناك صبر لنرى النتائج ونتبع الاستراتيجية ولا نتفاعل بشكل سريع حيث إن تغير الاستراتيجيات بشكل مستمر لن يخدمنا.
وأشار الوزير إلى أنه في العام 2023 تم تخصيص 5 آلاف وظيفة شاغرة، وفي عام 2024 نحو 6 آلاف وظيفة، وفي عام 2025 نحو 6 آلاف وظيفة شاغرة، بمجموع 17 ألف وظيفة شاغرة خلال 3 سنوات ويتم إشغال جزء من الفوائض وليس الكل.
وبين أن هدف الحكومة دائماً أن تكون لديها موارد كافية لتخصيص الشواغر، وليس المغزى أن كل الشواغر يجب أن تمتلئ، وبالنسبة لوظائف الطب أو الهندسة أو بعض المهن الفنية فهذا الموضوع فيه عرض وطلب، والإمارات تنمو بشكل سريع وربما يكون الطلب على المهندسين والأطباء بنسبة أكبر من النسبة التي تخرجها الجامعات بحكم عدد السكان الموجودين في الإمارات من المواطنين، ومنهم من يتخصص في الطب فهذا فيه عرض وطلب، وليس بالضرورة انه ليس لدينا أناس يدرسون طب أو هندسة، تبعاً لقوله.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"