هل تستمر المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا في ظل الخلافات السياسية الراهنة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
باتت المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تخضع لتجاذبات سياسية، الأمر الذي أدّى إلى تباطؤ شديد في تقديم التزامات جديدة.
وتواجه حزمات أوروبية وأميركية إضافية عراقيل عدّة، ما أدى الى تراجُع التعهّدات الجديدة بالمساعدات (العسكرية والانسانية والمالية) إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب منذ شباط/فبراير 2022، وفقاً للبيانات الصادرة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر عن معهد الأبحاث الألمانية "كييل".
في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية وحدها، التزمت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بحوالى 100 مليار يورو في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للمعهد الذي يحصي الأسلحة التي وُعدت بها أوكرانيا وتمّ تسليمها منذ الغزو.
وتعهّدت الدول الأوروبية (في الاتحاد وخارجه) بمبلغ 51,5 مليار دولار، بينما تعهّدت الولايات المتحدة بمبلغ 43,9 مليار دولار. لكنّ الوعود الأوروبية وُزّعت على سنوات عدة، في حين تمّ الوفاء بوعود الولايات المتحدة كلّها أو سيتمّ الوفاء بها في غضون عام. وبالنسبة للوعود قصيرة الأجل (في غضون 12 شهراً)، فإنّ أوروبا التي خصّصت مبلغ 36,3 يورو، تتخلّف عن الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الدول، تحلّ الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تليها ألمانيا (17,1 مليارا، بما في ذلك 6,6 مليارات على المدى القصير) والمملكة المتحدة (6,6 مليارات على المدى القصير). وأعلنت برلين عن حزمة مساعدات بقيمة 1,3 مليار يورو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
جبهة منقسمة وتراجع في وعود المساعداتومثل دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، بذلت غالبية الدول المتاخمة للبلدين المتحاربين جهوداً كبيرة في مجال الميزانية، لكنّها لم تعد موحّدة.
من جهتها، شهدت بولندا التي تعدّ من أوائل الداعمين لأوكرانيا، تدهورا في علاقاتها مع كييف التي تتهمها بالمنافسة غير العادلة خصوصا في مجال الحبوب. ولا تضمن وارسو الآن سوى تسليم الأسلحة "المتفق عليها سابقاً" مع كييف، لكنّ احتمال تشكيل حكومة جديدة مؤيّدة لأوروبا، في حال لم تحصل حكومة الأقلية التي شكّلها اليمين القومي الشعبوي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على ثقة البرلمان، يمكن أن يؤدّي إلى تغيير المعطيات.
يؤدي إحجام بعض الدول الأوروبية عن دفع المزيد من الأموال، إلى تعقيد عملية البحث عن إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل جديد.
عراقيل في الكونغرس حول الحزمة الأمريكيةوقد تمّ حظر حزمة بقيمة 20 مليار يورو على مدى أربع سنوات مقترحة من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تماماً مثل مبلغ 50 مليارا لتعزيز الدعم القاري لأوكرانيا.
أما الحزمة الأميركية الجديدة، فهي تواجه عراقيل في الكونغرس من قبل المشرّعين الجمهوريين.
ونتيجة لذلك، خلال الربع من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر، تراجعت الوعود بمساعدات جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك مساعدات إنسانية ومالية، بنسبة 90 في المئة تقريباً إلى 2,11 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وباتت المساعدات تعتمد بشكل متزايد على عدد محدود من الدول.
من الأسلحة الخفيفة إلى الدباباتفي بداية النزاع، وفي مواجهة التقدّم الخاطف للقوات الروسية، تلقّت كييف بشكل عاجل كميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة. واعتباراً من نيسان/أبريل، عندما كان الجيس الروسي يركّز جهوده على دونباس والجنوب، بدأت كييف تتلقى أسلحة تطال خلف خطوط العدو (مدافع هاوتزر، قاذفات صواريخ متعدّدة، مروحيات قتالية، طائرات بدون طيار).
بعد ذلك، قام حلفاء أوكرانيا بتسليمها أنظمة دفاع مضادة للصواريخ، منها باتريوت أميركية، لمواجهة الهجمات على البنية التحتية والمدن.
في بداية العام 2023، وللخروج من حرب الخنادق في الشرق، حصلت كييف على دبابات ثقيلة حديثة: أبرامز الأميركية (التي تمّ تسليمها منذ نهاية أيلول/سبتمبر)، ودبابات تشالنجر البريطانية، وخصوصاً دبابات ليوبارد الألمانية المعروفة بأنّها من بين الأفضل في العالم. ووفقاً لمعهد كييل، فقد تمّ التعهّد بتوريد 265 دبابة، تمّ تسليم 150 منها على الأقل بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وبينما بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً صعباً في حزيران/يونيو، فقد حصلت على صواريخ بعيدة المدى من حلفائها: ستورم شادو/سكالب (مدى 250 كيلومتراً) سلّمتها المملكة المتحدة وفرنسا اعتباراً من أيار/مايو، ثم استُخدمت صواريخ ATACMS الأميركية (مدى 165 كيلومتراً) لأول مرة من قبل أوكرانيا في تشرين الأول/أكتوبر.
زيلينسكي يطالب الغرب بأسلحة بعيدة المدى ويقرّ بالتفوق الجوي الروسيشاهد: وحدات قتالية أوكرانية تشيد بالأسلحة البولندية رغم ارتفاع الطلب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.. مبيعات الأسلحة تواجه مشاكل في الإنتاجقريباً طائرات إف16بعد الحصول على ضوء أخضر من واشنطن، التزمت هولندا والدنمارك في آب/أغسطس بتسليم 61 مقاتلة أميركية من طراز إف-16، ثمّ تبعتهما النروج. وبدأ تدريب الطيارين الذي يقدّمه تحالف مكوّن من 11 دولة، كما تمّ افتتاح مركز تدريب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في رومانيا حيث وصلت أول خمس طائرات من طراز "اف-16" من هولندا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل حزمة مساعدات مالية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا مرسوم رئاسي يقضي بزيادة عدد عناصر الجيش الروسي بنسبة 15% والرسالة برسم أوكرانيا وحلف الناتو شاهد: روسيا تضيّق الخناق على الجبهة الشرقية في أوكرانيا وهجمات صاروخية على ثلاث مدن في دونيتسك روسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية الغزو الروسي لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية الغزو الروسي لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة فلسطين الشرق الأوسط حركة حماس قصف روسيا الإمارات العربية المتحدة الضفة الغربية كرة القدم إسرائيل غزة فلسطين الشرق الأوسط حركة حماس قصف تشرین الأول أکتوبر الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة یعرض الآن Next نهایة تشرین ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
سجلت البنوك السبعة الكبرى في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط العام الماضي أداءً إيجابيًا في أرباحها وإيراداتها، حيث شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها لتصل إلى 499.25 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إيراداتها التشغيلية 1.5 مليار ريال عماني، ويعزى هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة زيادة النشاط الائتماني، وارتفاع معدلات الفائدة، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار السيولة في النظام المصرفي في دعم الأداء المالي القوي للبنوك.
«بنك صحار»
أما بنك صحار الدولي، فقد حقق ارتفاعًا في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 42% مسجلًا 100.2 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بــ 70.3 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة كل من صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، ويعكس ذلك الأثر الكامل لعملية الاندماج مع بنك إتش إس بي سي حسان، وقد ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أقل بلغت 28% ليصل إلى 98.4 مليون ريال عماني، ما يعكس التأثير الإيجابي لعملية الاندماج، كما تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل المتصل إلى %40.2 مقارنة بـ47.1% في العام الماضي، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية وزيادة بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5.7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في عام 2023، حيث ستمكن قوة البنك التمويلية وحجم السيولة المتميز للبنك مبادراته لتحقيق مزيد من النمو في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تشغيل الفروع في المملكة العربية السعودية، وشهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 28%، بدعم من إصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار دعم مساهمي البنك.
«بنك نزوى»
ونمت أرباح بنك نزوى لتبلغ بعد الضريبة 18.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 6% بنهاية العام -ديسمبر 2024 مقارنة بـ17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 57.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ55.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2023، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ27.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها عام 2023. واقترح مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع في 29 يناير 2025 تحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك من خلال إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم لمرة واحدة، حيث سيتم تخصيص أموال بقيمة 5 ملايين ريال عماني لشراء الأسهم من السوق الثانوية بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب تصميم مبادرة إعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين والربحية مع ضمان احتفاظ البنك بموقف قوي من رأس المال والسيولة.
كما وافق البنك على توزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة مقدارها 7.03% من رأس المال المدفوع بمقدار 2.45 بيسة كأرباح نقدية بنسبة 2.49% من رأس المال المدفوع، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بنسبة 4.54% من رأس المال المدفوع تعادل مبلغا قدره 9.9 مليون ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م على أن يتم دفعها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وسوف تبلغ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح نسبة مقدارها 15.36% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.
«بنك ظفار»
حقق بنك ظفار أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024 مقارنة بصافي الأرباح البالغة 38.76 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023 ما يمثل زيادة قدرها 12.52%، وبلغت إيرادات الفائدة من القروض والذمم المدينة المعاملات التمويل الإسلامي للبنك 279.89 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 261.61 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، وهو يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.99%، وسجلت مصروفات الفوائد زيادة سنوية قدرها 9.90%، ونظرا للنمو في إيرادات الفوائد الذي تجاوز الزيادة في مصروفات الفوائد لعام 2024، فقد ارتفع صافي الفوائد وإيرادات التمويل لتصل إلى 114.17 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، مقارنةً بمبلغ 110.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، وسيوزع البنك أرباحا بنسبة 8%، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55% (ستة فاصل خمسة وخمسين من مائة بيسة) لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 1.45% ( واحد فاصل خمسة وأربعين من مائة بيسة) لكل سهم، علمًا أنه يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح نقدًا وأسهمًا 23.971 مليون ريال عماني.
ومن زاوية أخرى أظهر ظفار الإسلامي نافذة بنك ظفار للخدمات المصرفية الإسلامية نموًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسة على مدار عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموا بقيمة 724.19 مليون ريال عماني في ديسمبر 2024 مقارنة بـ672.09 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، محققة بذلك نموا بنسبة 7.75% عن السنة الماضية، وسجل ظفار الإسلامي ربحًا قبل احتساب الضريبة بقيمة 8.99 مليون ريال عماني وهو أعلى بنسبة 4.05% من أرباح عام 2023 قبل احتساب الضريبة البالغة 8.64 مليون ريال عماني، وارتفعت مصروفات أرباح ظفار الإسلامي بنسبة 26.29% لتصبح 29.69 مليون مقارنة بـ23.51 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، وتمثل هذه الزيادة أحد عوامل كل من الزيادة في محفظة الالتزامات وارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي.
«بنك مسقط»
حقق بنك مسقط نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث شهد ارتفاعا في صافي أرباحه لتصل إلى 225.58 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 212.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 6.2 %، وأعزى البنك هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي في سلطنة عمان بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وأشار البنك في تقريره إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغت 397.70 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 374.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (61) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأصول وتحسن الهوامش بفضل نجاح الإدارة المرنة للسيولة والتمويل، أما الإيرادات الأخرى فقد سجلت 145 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 138 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (5.16) مدفوعة بالنمو في حجم الأنشطة التجارية، وسجلت مصروفات التشغيل 20926 مليون ريال عماني مقارنة بـ196.39 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6)، وأوصى البنك بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% كأرباح نقدية بإجمالي 123.8 مليون ريال عماني.
وخصص البنك مبلغًا قدره 64.41 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 64.66 مليون ريال، كما واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.7 مرة أعلى من القروض المتعثرة، مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10.237 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، حيث كان هذا النمو مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
«البنك الأهلي»
سجل البنك الأهلي نموًا في الأرباح بنسبة 14.3% بنهاية 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت الأرباح 41.66 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلف والتمويل زيادة بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 2.6 مليون ريال عماني، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة 3.3 مليون ريال عماني نهاية 2023، وسجلت إيرادات التشغيل ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى108.31 مليون ريال عماني مقابل 98.5 مليون ريال نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عماني مقابل 43.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من 2023.
ويعمل البنك على توسيع محفظة حلوله الرقمية، وتقديم عروض مخصصة تلبي متطلبات قاعدة زبائنه المتنامية واحتياجاتهم المتنوعة، وبما يواكب رؤيته في أن يكون شريكًا موثوقًا به في تحقيق التميز، وتماشيا مع دورة الريادي في دفع عجلة النمو والاستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد العماني.
«بنك عمان العربي»
سجل بنك عمان العربي صافي ربح قدره 30.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، محققًا زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في العمليات التشغيلية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، ما يعكس الأداء القوي للبنك وفعاليته في إدارة محفظته المالية.
وشهد صافي الدخل من الفوائد المصرفية التقليدية وصافي الدخل من خدمات التمويل الإسلامي زيادة بنسبة 3% ليصل إلى 99.5 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع في دخل الفوائد والتمويل، والذي تم التخفيف جزئيًا بفعل زيادة تكلفة الأموال نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ120.2 مليون ريال عماني في عام 2023، أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت 72.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ71.3 مليون ريال عماني في عام 2023، مما أسهم في تحقيق نمو صحي في الربح التشغيلي، الذي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 54.3 مليون ريال عماني في 2024، مقارنة بـ49 مليون ريال عماني في عام 2023.
وحقق بنك العز الإسلامي نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك عمان العربي صافي ربح بلغ 10 ملايين ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 7.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت جميع الأنشطة الأساسية للبنك نموًا جيدًا، حيث زاد الدخل التشغيلي والربح التشغيلي بنسبة 12% و20% على التوالي.
«البنك الوطني العماني»
سجل البنك الوطني العماني صافي أرباح في عام 2024 بلغت 63.06 مليون ريال عماني مقارنة بـ58.03 مليون ريال عماني خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 8.7%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 151.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ145.87 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 3.7%.
وذلك نتيجة للنمو القوي في الدخل من الرسوم البالغ 20.4%، كما بلغ إجمال المصروفات 62.98 مليون ريال عماني مقارنة بـ61.91 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مرتفعة بنسبة 1.7 %، ويواصل البنك الاستثمار في الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.
وتواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني أداءها الجيد، إذ ارتفع إجمالي الدخل لعام 2024 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 27.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 358 مليون ريال عماني، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 335 مليون ريال عماني في31 ديسمبر 2024.
ويواصل القطاع المصرفي في تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بالنمو الاقتصادي والتطور في الخدمات الرقمية، وستستمر التوقعات الإيجابية في ظل التوسع ونمو الأرباح وسط التوجه نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة المالية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء