قالت جريدة "الأخبار"، إن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، يعتزم إنشاء تحالف دولي ضد حركة "حماس"، كالذي شكّل ضد تنظيم الدولة، مشيرة إلى "تبلور رؤية فرنسية، سعودية للحل في غزة، من ضمنها جعل القطاع منزوع السلاح وإبعاد قادة الحركة إلى الجزائر".

ونقلت الجريدة عن مصادر الخاصة، أن "ماكرون، طلب من فريق في وزارة الخارجية الفرنسية، إعداد مقترحات عملية، لإدراج "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية وقادتها وكوادرها على لائحة "الارهاب".



ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن باريس ستستضيف الأربعاء المقبل 13 كانون الأول/ نوفمبر، لقاء غربيا–إسرائيليا، من "أجل تعزيز "التعاون الأمني" ضد "حماس" والفصائل الأخرى، التي نفذت عملية "طوفان الأقصى"، التي دافعت فيها عن القطاع المحاصر".

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن باريس باتت تصنّف القوى التي ترفض اتهام المقاومة بـ"الإرهاب" بأنها "إرهابية ومناصرة للإرهاب"، مشيرة إلى أن الفرنسيين في هذه الحالة، "ربما لن تكون لهم علاقات مع أحد باستثناء حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية"، وفقا لـ"الأخبار".

وذكرت أن "فرنسا فشلت في إقناع أطراف عربية لحضور المؤتمر، بغية إضفاء الشرعية الدولية على اللقاء"، مردفة أنه "عملياً، سنكون أمام همروجة إعلامية غايتها إظهار الموقع الريادي لفرنسا في الحرب ضد من يوصفون بالبرابرة الجدد، أي الإسلاميين بجميع اتجاهاتهم، وتوظيف هذا الحدث في المزايدات السياسية الداخلية في ظل تصاعد غير مسبوق للإسلاموفوبيا".

تبييض السجون الإسرائيلية وإبعاد قادة "حماس" عن غزة


وفي شأن ذي صلة، نقلت ذات الجريدة عن رؤية فرنسية–سعودية مشتركة للحل في غزة، ولافتة إلى أن البلدين يعملان على "بلورة رؤية مشتركة لوقف الحرب تحظى بقبول كل الأطراف المعنية والمؤثرة".

وكشفت عن عقد لقاء في الفترة الأخيرة، بين مسؤول سعودي بارز ومديرة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، آن غريو، في منزل السفير الفرنسي في الرياض، لودوفيك بوي، وجرى فيه "تقديم تصور أولي للأسس العامة التي يمكن لمثل هذه الرؤية أن ترتكز عليها"، بحسب الجريدة.

ومن ضمن هذه الرؤية "وقف إطلاق النار، وإطلاق المعتقلين في سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة حسب الأولوية، وإتاحة المجال لعلاج الجرحى وتقديم الخدمات الطبية وعودة الخدمات العامة الحيوية، ومباشرة خطط إعادة الإعمار".

أما في الجانب الآخر، فتقترح الرؤية "استسلاماً للقيادات العسكرية والأمنية في حماس، وإطلاق الأسرى الإسرائيليين ومنع عسكرة غزة مرة أخرى"، إضافة إلى "فرض حكم محلي وسلطة يمكن التفاهم معها".

وتطرح رؤية الرياض وباريس "خروج القيادات العسكرية والأمنية في حماس من قطاع غزة، مع تقديم ضمانات للعفو عنهم، وتوفير إمكانية لجوئهم إلى دولة مستعدة لاستضافتهم"، حيث اقترحوا دولة الجزائر نظرا لعلاقتها مع قطر وإيران، وفقا للجريدة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التصور "يرى أن الواقعية تقتضي مطالبة إسرائيل بإطلاق 5000 سجين فلسطيني فقط، وليس 10000 كما تريد حماس".

ومن بين المقترحات التي يجب أن تكون واقعية وتحظى بتوافق دولي ومحلي، "إنشاء قوات عربية لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، واستخدام ورقة تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية للضغط لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وضمان توافق دولي حوله، والدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام في السعودية".

كما لا يجد أصحاب التصور "مانعا من البحث في تشكيل مجلس انتقالي مشترك بين الأجنحة السياسية لحركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي يتولّى إدارة مرحلة انتقالية لأربع سنوات، يتم خلالها التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تكون مرجعية لتوحيد الصف الفلسطيني والمؤسسات السياسية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة القطاع باريس فرنسا السعودية السعودية فرنسا غزة باريس القطاع سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 تابع (ب) الصادر في 27 يونيو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على القانون رقم 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025،  وجاءت مواده كالتالي: 

الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية

المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي «مقوما بالأسعار الثابتة» يبلغ 4.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2.

برنامج شراء الأصول غير المالية

وجاءت المادة الثانية لتتضمن اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024-2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيـه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا باعتماد خطة التنمية الاقتصادية2024-2025
  • إطلاق أول تحالف سعودي للتقنيات الزراعية والغذائية .. صور
  • نائب وزير البيئة يعلن عن إطلاق أول تحالف سعودي للتقنيات الزراعية والغذائية
  • “نائب وزير البيئة” يعلن عن إطلاق أول تحالف سعودي للتقنيات الزراعية والغذائية
  • ماكرون: لن نحكم مع حزب فرنسا الأبية حال تشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف
  • ماكرون: لن نحكم مع "فرنسا الأبية" في حال تشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف
  • عدن.. الانتقالي يعتزم إنشاء شبكة حوالات جديدة موازية لـ "الشبكة الموحدة"
  • حزب المصريين: التشكيل الجديد للحكومة يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية
  • "الإليزيه" يدعو مارين لوبان للتحلي بالهدوء بعد تصريحاتها بشأن "انقلاب إداري" يعتزم ماكرون تنفيذه
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة «ممفيس» الخاصة