6 مقار اقتراع لتصويت الوافدين شمال وجنوب قنا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الخميس، عن تخصيص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى في الداخل، وذلك بمدن قنا ونجع حمادى وقوص وقفط من إجمالي 341 لجنة فرعية موزعة علي مستوي المحافظة.
قال المحافظ، إن هذه اللجان، علي النحو التالي مركز ومدينة قنا عدد 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 23 ، ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ، اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا " ، وفي مركز ومدينة نجع حمادى عدد 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 55 ، ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الالمونيوم .
وتابع.. اللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادى" ، وفي مركز ومدينة قوص لجنة فرعية رقم 55 ، ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات " ، وفي مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22، ومقرها مدرسة قفط الإعداديةالمشتركة " .
يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و 146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقار اقتراع الوافدين شمال جنوب قنا الانتخابات الرئاسية 6 لجان تصويت مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية