مشروع قرار عربي في عهدة مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - أنجزت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتعرض على التصويت في جلسة يوم الجمعة.
ويطلب مشروع القرار وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة، ومن الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار، وقال إن الأفكار التي وردت تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد مشروع القرار على تلك الاحتياجات ويطالب مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات، مما يتطلب وقف إطلاق نار فوريا، وتحدث عن تسليم مشروع القرار يوم الأربعاء إلى جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال إن موقف الأمين العام شجاع وجريء.
أما المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فقال لـ"المملكة"، إن الحرب الإسرائيلية هي حرب إبادة تمارس على البشر والشجر والحجر.
ورأى ملحم أن انتظار الموت أخطر من الموت، وقال إن ذلك يتم في ساحة مفتوحة لتنقض طائرات الإبادة والمدافع على الآمنين في مساكنهم وعلى النازحين في مدارس الأونروا.
ورأى ملحم أن العدوان الإسرائيلي يستهدف التراث التاريخي الفلسطيني لمحو أي أثر للشعب الفلسطيني وتعزيز رواية الأسرلة والتهويد.
وقال ملحم إن الفظائع والجريمة أكبر من طاقة أي حكومة عالمية لتولي مهامها، لأن التدمير وحرب الإبادة يفوق كل تصور.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية