مشيرة خطاب: رصدنا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث في غزة ويرصد ما يتم هناك.
وأضافت خلال جلسة نقاشية عن تنمية أسوان وانعاكسها على المواطن خلال مؤتمر «صوت غزة من أسوان» لدعم فلسطين، قائلًة: «كنا في زيارة لجنيف والتقينا بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، جميع رؤوساء المجالس الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في العالم العربي، والتقينا بالمفوض السامي لحقوق الإنسان، ووضعنا الموقف كاملًا أمامه من حيث انتهاكات لحقوق الانسان، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، وهي سلطة احتلال، يقع على عاتقها التزام قانوني بالوفاء بحقوق المواطنين في الأراضي التي تحتلها».
وتابعت: «رصدنا وقدمنا بيانا واضحا بالانتهاكات التي تتم، للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهناك خرق لحق الفلسطينيين في المساواة أمام القانون، وهناك انتهاكات بموجب اتفافية التمييز العنصري، القوانين التي تطبق على الفلسطينيين غير القوانين التي تطبق على الإسرائيليين، والمستشفيات محرومة من الإمكانيات، العمال الفلسطينيين ممنوعين من أنهم يعبروا ويوصلوا إلى أماكن عملهم، وبيعانوا من البطالة وقلة الدخل، المعاناة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني غير مسبوقة».
وأكملت: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مصر، عقدنا 3 اجتماعات لدراسة الوضع وأصدرنا 3 بيانات قبل لقائنا بالمفوض السامي لحقوق الانسان، ونحن على تواصل بالهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، يضاف على ذلك الدور الذي قامت به الدولة المصرية في تسهيل دخول المساعدات، وتقديم المساعدات، والتفاوض على الإفراج عن الأسرى، أيضًا المجلس القومي لحقوق الإنسان ساعد في الإفراج عن بعض العالقين من الجنسيات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسوان غزة فلسطين القضية الفلسطينية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف