الحوارات بين الأطراف الليبية التي احتضنها المغرب أنهت الصراع الدموي بين الأشقاء في ليبيا وبنت المؤسسات ( مسؤول ليبي)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال محمد مفتاح تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات بينهما، اليوم الخميس، إن الحوارات العديدة بين الأطراف الليبية التي احتضنتها المملكة، “أسست لمؤسسات وأنهت الصراع الدموي بين الأشقاء الليبيين ” .
وأكد أن المجلس الأعلى للدولة بليبيا، على ثقة “بقدرة المملكة المغربية على الدفع بالعملية السياسية في ليبيا”.
ولفت إلى أن وقوف المغرب على مسافة واحدة وباعتدال بين كل الفرقاء السياسيين بليبيا، “يجعلنا على ثقة تامة بأنه بإمكاننا أن نصل إلى نتائج إيجابية خلال أي مفاوضات تتم على الأراضي المغربية”.
وأوضح أن اتفاق الصخيرات أصبح وثيقة دستورية، وحوارات بوزنيقة 1 و2 ساهمت في بناء المؤسسات السيادية بالبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة (6 6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خير دليل على حدوث توافقات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الجميع.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بموقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، من الأزمة الليبية.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يقوم بزيارة عمل رسمية للمملكة على رأس وفد من المجلس الأعلى للدولة.
كلمات دلالية المغرب بوريطة لقاء ليبياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بوريطة لقاء ليبيا المجلس الأعلى للدولة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
عبّر المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا عن قلقه العميق إزاء حادثة الاختطاف التعسفي التي تعرّض لها المواطن محمد القماطي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الأفراد، مشيرًا إلى أن الحادثة تأتي على خلفية نشاط شقيقه في محاربة الفساد وكشف التجاوزات.
وفي بيان تضامني، أعلن المجلس وقوفه الكامل مع أسرة القماطي، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما حمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق به أو أي ضغوط قد تُمارس عليه.
وأكد المجلس أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد الأحرار إلا إصرارًا على النضال من أجل دولة القانون والمؤسسات، حيث تسود العدالة، وتحترم الحقوق، ولا يُضطهد الأفراد بسبب مواقفهم وآرائهم.