وزير العمل يُتابع إجراءات تدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استمع حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الخميس،في إجتماع بديوان عام "الوزارة"،من المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى،إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى
ووجه شحاتة بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
خلال الاجتماع شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها،ومنها :"الدورة المُستندية" ،و"الخدمات العمالية"،و"الجوانب المالية".
وبحسب بيان صحفي وجه الوزير -فى نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم،وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس
وشدد الوزير على أن "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة..
يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس..
حضر اللقاء: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والمهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة حسابات العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة بيانات العمالة غير المنتظمة، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مبرمج بمركز المعلومات بالوزارة...
FB_IMG_1701976631684 FB_IMG_1701976629598 FB_IMG_1701976627562 FB_IMG_1701976625294 FB_IMG_1701976621540 FB_IMG_1701976619057 FB_IMG_1701976616739 FB_IMG_1701976612588 FB_IMG_1701976614656 FB_IMG_1701976610303 FB_IMG_1701976608122المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجراءات التنفيذية التحول الرقمي الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة المنصة الإلكترونية حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
البكار .. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن صلب اختصاص #وزارة_العمل بموجب قانونها والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تنظيم #سوق_العمل والرقابة على السوق لضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص وضمان تحقيق التوازن بين #حقوق_العمال وأصحاب العمل.
وأضاف خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل وهذه مهمة مؤسسة التدريب المهني ومن ثم حصولهم على شهادات مزاولة المهنة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبعدها إما أن يذهب للعمل في إحدى مجالات القطاع الخاص أو الحصول على التمويل الذي يحتاجه الشاب أو الفتاة لمشاريعهم الريادية من صندوق التنمية والتشغيل والبرامج الحمائية للعامل توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى بل يعتمد على القواعد الرئيسية وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يوفره لها التمويل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية التي هي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل والتي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات حتى لا يضطر الشباب من الهجرة من البوادي والأرياف إلى مراكز المدن.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن عدة مناطق الأسبوع المقبل – أسماء 2024/11/21وأشار إلى أن مشاريع النساء التي مولها صندوق التنمية والتشغيل توفر فرص عمل أكثر من تلك التي مولها لمشاريع قائم عليها رجال.
وحول تعديلات #قانون_العمل والضمان الاجتماعي تكملان بعضهما البعض خدمة للعاملين في القطاع الخاص وحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين من الذكور والإناث.
وفيما يتعلق #الحد_الأدنى_للأجور أشار الوزير إلى أن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من “ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة” وهي التي ستعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى خلال الأيام العشرة المقبلة.
وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى عمالة مخالفة في المملكة وخياران أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الإلتزام بالقانون أو التسفير خارج أراضي المملكة.
وردا على استفسارات الحاضرين للندوة حول الرسوم والغرامات المتراكمة على العمالة السورية فقط أكد الوزير أن موضوعهم ما زال قيد الدراسة والبحث.
وأكد أن الوزارة حريصة على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج استكمالا للجهود السابقة في تسويقها في بعض الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد والحكومة بهذا الجانب خدمة للشباب الأردني.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال مؤسسة التدريب المهني سيكون هناك برامج لتدريب الشباب والشابات على احتياجات سوق العمل بالخارج.
وفي بداية الندوة قال البكار إن الأردن ينتهج سياسة التدرج في الإصلاح والتطوير لهذا بدأ مع مطلع مئوية الدولة الثانية بتوجيهات ورعاية ملكية سامية بثلاثة مسارات رئيسية ترسم مسار السنوات العشر المقبلة شملت رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري وهذه شكلت ثلاث روافع تحكم عمل الحكومة للسنوات المقبلة وتعطي عناوين للبرلمان فيما يتعلق بخارطة الطريق للعمل التي ستنتهجها الحكومة، خاصة أن مجلس النواب جاء كمخرج للتحديث السياسي والحكومة جاءت وتبنت برنامج رؤية التحديث الاقتصادي للبناء على ما سبق لتحقيق مزيدا من الإنجازات.