الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.
وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 168 دولة، مقابل اعتراض واحدة وامتناع 10 دول.
كما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على أغلبية 165 دولة، واعتراض 4 دول، وامتناع 6.
وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول، وامتناع 17 دولة عن التصويت.
وحصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة، وامتناع 75 دولة عن التصويت. وقد كانت التصويتات كاسحة، بمعدل 10 أصوات لصالح القرار.
وثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، خاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يأتي في ظل العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اللاجئین الفلسطینیین على تأیید
إقرأ أيضاً:
قرار مهم للحكومة
#سواليف
وجهت #الحكومة ممثليها في #مجالس #إدارة_الشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تمتلك فيها حصصاً بمراجعة آلية احتساب #المكافآت و #الرواتب الخاصة بالأعضاء التنفيذيين وعضويات مجالس الإدارة ويشمل التوجيه الجديد مراجعة حجم المكافآت التي يتم تقاضيها من قبل الأعضاء على خلفية عضويتهم في اللجان المختلفة إضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الحكومة لضبط هذه المكافآت والرواتب ضمن محددات إدارية دقيقة وسقوف منطقية، بما يتماشى مع معدلات السوق الأردني ويعكس العدالة في توزيع المكافآت.
وقرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.
ووجَّه مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير #القطاع_العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف القرار إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة