الدانمارك تقر قانونا لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، سعيا لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.
وشهدت الدانمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة خلال الصيف قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعا وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين هذه التصرفات.
وجاء تصويت اليوم في البرلمان الدانماركي بعد مناقشات استمرت 5 ساعات، وصوت 94 عضوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل 77 ضده في برلمان مكون من 179 مقعدا.
وبموجب القانون الجديد سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، وأوضحت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال وزير العدل الدانماركي بيتر هوملجارد إن بلاده سجلت أكثر من 500 مظاهرة شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدانمارك مع الدول الأخرى، وبمصالحنا وفي نهاية المطاف بأمننا".
الرافضون للتجريمفي المقابل، قالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدانماركي المناهض للهجرة -الذي عارض تجريم حرق المصحف- "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير، أو أنها أمليت علينا من الخارج".
وقالت الحكومة الائتلافية -المنتمية إلى تيار الوسط- إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا.
وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدانمارك حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلا من حظرها.
والدانمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف، وتقول وزارة العدل الدانماركية إن 8 دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق هذا الحظر بدرجات متفاوتة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نسخ من المصحف حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا