الدانمارك تقر قانونا لمنع حرق المصحف
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، سعيا لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.
وشهدت الدانمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة خلال الصيف قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعا وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين هذه التصرفات.
وجاء تصويت اليوم في البرلمان الدانماركي بعد مناقشات استمرت 5 ساعات، وصوت 94 عضوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل 77 ضده في برلمان مكون من 179 مقعدا.
وبموجب القانون الجديد سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، وأوضحت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال وزير العدل الدانماركي بيتر هوملجارد إن بلاده سجلت أكثر من 500 مظاهرة شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدانمارك مع الدول الأخرى، وبمصالحنا وفي نهاية المطاف بأمننا".
الرافضون للتجريمفي المقابل، قالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدانماركي المناهض للهجرة -الذي عارض تجريم حرق المصحف- "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير، أو أنها أمليت علينا من الخارج".
وقالت الحكومة الائتلافية -المنتمية إلى تيار الوسط- إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا.
وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدانمارك حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلا من حظرها.
والدانمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف، وتقول وزارة العدل الدانماركية إن 8 دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق هذا الحظر بدرجات متفاوتة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نسخ من المصحف حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت