مشيرة خطاب: مصر تبدأ جمهورية جديدة أحد دعائمها منظومة قوية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مصر تبدأ جمهورية جديدة أحد دعائمها منظومة قوية لحقوق الإنسان تلتزم تجاهها الدولة بالوفاء بحقوق كل مصري ومصرية دون أي تمييز بسبب جنس أو دين أو إعاقة أو موقع جغرافي أو أي سبب كان.
الدستور المصري يعتمد مقاربة حقوق الإنسانوأضافت «خطاب»، خلال المؤتمر الختامي لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمشاركة مجلس القبائل والتنسيقية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، أنَّ الالتزام بحقوق الإنسان يوعدنا أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة، لافتة إلى «نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية وهو استحقاق انتخابي هام للغاية، يتم في ظل أول دستور مصري يعتمد مقاربة حقوق الإنسان، ويشرفني استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات وتدريب الجمعيات الأهلية التي ستتولى مراقبة الانتخابات».
وتابعت السفيرة مشيرة خطاب: «المجلس القومي لحقوق الإنسان يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ويدعو كل مصري ومصرية بالتمسك بحقه في الإدلاء بصوته للمرشح الذي يرتأي أنه سيضع مصر في موقعها الصحيح».
الموقف المصري فعال وحاسم تجاه القضية الفلسطينيةواستطردت: «الموقف المصري فعال وحاسم تجاه القضية الفلسطينية وأحداث غزة، والدليل أنه لأول مرة اسرائيل تواجه كارثة استراتيجية ولأول مرة الفلسطينيون نجحوا في صنع نقلة ونحيي الموقف المصري الذي انتهجه رئيسها عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع هذه الأزمة التي لم تبدأ يوم الـ7 من أكتوبر كما يحلو لإسرائيل أن تروج بل منذ محاولات التهجير القسري للمواطنين من بيوتهم ومحاولة تغيير الخريطة السكانية للأراضي المحتلة.
وأشارت إلى ما كان الكيان المحتل يدعيه، من أنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ليظهر جليا للكل أنَّه كيان يقوم على احتقار حقوق الإنسان والفلسطينيون يعانون من تمييز صارخ في الاستمتاع بحقوقهم وجميعا رأى الانتهاكات من استهداف مدنيين ومنشآت مدنية وشاهدنا الدور المصري منذ اللحظة الأولى ودعوة مصر لقمة القاهرة للسلام وعودة الدور المصري الرائد للمنطقة.
واختتمت: وتمكنت مصر من رفع الصوت عاليا لصالح حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وضد التمييز الممارس ضده لنرى مظاهرات في الغرب تندد بعدوان إسرائيل وذلك رغم الأعداد المرعبة عن الضحايا الفلسطينيين، وهي تحولات لم نشهدها من قبل في مواقف دول عرف عنها أنها مساندة تماما لإسرائيل، والبعض يشهد ازدواجية المعايير لحقوق الإنسان ولكن التعامل معها يكون من خلال التمسك بحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال حرب غزة الجمهورية الجديدة القضية الفلسطينية الانتخابات الرئاسية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول