منظمة التحرير: الفلسطينيون لن يسمحوا بإعادة إنتاج نكبة جديدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم/الخميس/، أن الشعب الفلسطيني كما حافظ طوال 75 عامًا من النكبة والتهجير على حضوره في المكان والزمان، وحافظ على هويته الوطنية وثقافته ووجوده فوق أرضه، وكما أفشل كل مشاريع التصفية، فإنه لن يسمح بأن تمر مخططات التهجير القسري أو أي فكرة من أفكار التوطين.
وقالت الدائرة - في بيان صحفي - إن ما يحدث اليوم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو محاولة مستميتة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، بهدف تهجيره والقضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية.
وأضافت أن هناك رغبة جامحة لدى حكومة الحرب الإسرائيلية لإحداث نكبة حقيقية على الأرض هدفها كي الوعي الفلسطيني وقتل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، أو تحقيق أي من الحقوق الفلسطينية في العودة والاستقلال واستعادة الممتلكات.
وأكدت أن ما يحدث اليوم يستهدف كل التواجد الفلسطيني فوق أرض فلسطين، وبكل وضوح تبرز المقارنات ما بين بنية الخطاب والممارسات الصهيونية إبان النكبة وبنية الخطاب والممارسات الصهيونية اليوم، فالإجراءات على الأرض إبان النكبة من قبل العصابات الصهيونية (هاجاناه، إرجون، بيتار، شتيرن، بلماخ) هي ذاتها وتناظرها سلسلة الإجراءات التي تقوم بها عصابات المستوطنين اليوم (شبيبة التلال، مجموعات تدفيع الثمن) بحماية جيش الاحتلال، وما بين الموقف الدولي المتحيز في الماضي والحاضر.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين أن ما يجري في قطاع غزة من قتل جماعي لا يمكن توصيفه إلا تحت بند الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل هي أكبر عملية إبادة جماعية تمارس على الهواء مباشرة، والعالم اليوم على مفترق طرق فيما يخص القيم الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بشأنها.
وقالت إن إسرائيل وتحت غطاء مُزيف لفكرة "الدفاع عن النفس"، تسعى لتبرير الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي اليومي في كل الأرض الفلسطينية، وتحت هذا التبرير الزائف تمارس مجددا ما حدث للشعب الفلسطيني في نكبته الأولى عام 1948، ونكسة 1967، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع، إذ تنفذ فعليا تطهيرا عرقيا جماعيا له تحت "ضباب الحرب".
وأعربت عن رفضها المطلق لأي مشاريع أو أفكار أو اقتراحات للتهجير، واعتبارها مشاريع تسعى لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وخلق حالة لجوء جديدة سيكون لها تأثيرها الخطير على الإقليم والعالم، مشددة على أن الحل أو المدخل الحقيقي يكمن في معالجة شاملة للقضية الفلسطينية، من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.
وطالبت الدائرة بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وإتاحة المجال للطواقم الطبية والدفاع المدني وطواقم الإنقاذ لانتشال المفقودين من تحت الأنقاض، وإتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين من العودة لبيوتهم وأملاكهم ومصادر رزقهم.
وشددت على ضرورة فتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود والدواء، دون شروط أو قيود أو تحديد لعدد الشاحنات، والسماح بسفر المصابين والمصابات للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى، ورفض المفهوم الإسرائيلي للممرات الآمنة التي من شأنها دفع الناس، وتحت تهديد القوة والتدمير والقتل، إلى ترك قطاع غزة، والذي هو مُخطط أصبح مكشوفا للقاصي والداني.
وأكدت المنظمة تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وفقا للقرار 302، والتأكيد على مشارِكتها الفاعلة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وعودة عملها ومقرها الرئيس في مدينة غزة، وإجراء التنسيق اللازم والتعاون مع كافة الوكالات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة/اليونيسف/، وأن تعمل هذه المنظمات الأممية على رفض الشروط التي تفرضها إسرائيل وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع، والعمل على توفير مساكن ومراكز إيواء مناسبة وآمنة وملبية لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني غزة منظمة التحرير الفلسطينيون نكبة جديدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
يونيسف: قطاع غزة مقبرة للأطفال وحان الوقت لإنهاء الحرب
مع سقوط أعداد متزايدة من الأطفال وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قطاع غزة بأنّه “مقبرة للأطفال”، مشدّدةً على “وجوب توقّف القتل”.
وأشارت المنظمة إلى حياة محطّمة ودائرة من الألم ومعاناة لا توصَف، في ظلّ الحرب التي تُرتكَب بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقد بيّنت منظمة يونيسف أنّه في ظلّ استمرار الهجمات العشوائية على الأطفال والمدنيّين والعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة، فإنّ “الوقت حان لإنهاء هذه الحرب”. وأكّدت: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
وفي بيان أصدرته منظمة يونيسف، أشارت مديرتها التنفيذية كاثرين راسل إلى “نهاية أسبوع دامٍ في شمال قطاع غزة”، وقد أفادت بأنّ تقارير وردت عن “مقتل أكثر من 50 طفلاً في جباليا، في الساعات الثماني والأربعين الماضية وحدها”، لا سيّما مع “تدمير الغارات (الإسرائيلية) مبنيَين سكنيَّين يؤويان مئات الأشخاص”.
كذلك أشارت راسل إلى تعرّض سيارة موظّفة في منظمة يونيسف، من ضمن الفريق العامل في حملة التطعيم الطارئة ضدّ شلل الأطفال شمال القطاع، لـ”إطلاق نار من طائرة كوادكوبتر (رباعية المراوح) نظنّ أنّها كانت تحلّق في جباليا – النزلة”، أمس السبت. وإذ قالت أنّ السيارة تضرّرت، طمأنت أنّه “لحسن الحظّ، لم تُصَب الموظفة بجروح”، قبل أن تستدرك “لكنّها أُصيبت بصدمة عنيفة”.
أضافت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف أنّه “في الوقت نفسه، وردت تقارير عن إصابة ثلاثة أطفال على الأقلّ بهجوم آخر بالقرب من نقطة تطعيم في الشيخ رضوان، في حين كانت حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال جارية”. وأكدت راشل أنّ “الهجمات على جباليا وعيادة التطعيم وموظفة يونيسيف أمثلة أخرى على العواقب الوخيمة للضربات العشوائية التي تستهدف المدنيّين في قطاع غزة”.
ورأت راسل أنّه “بالإضافة إلى المستوى المروّع لوفيات الأطفال في شمال قطاع غزة نتيجة هجمات أخرى، فإنّ هذه الأحداث الأخيرة تُجمَع لتدوّن فصلاً مظلماً آخر في واحدة من أحلك فترات هذه الحرب الرهيبة”. يُذكر أنّ منظمة يونيسف كانت قد أفادت في أكثر من مرّة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنّ العدوان الحاصل هو “حرب على الأطفال”.
وشدّدت المسؤولة الأممية على “وجوب حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المباني السكنية، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني ومركباتهم”، وذلك “وفقاً للقانون الإنساني الدولي”. وشرحت راسل أنّ “أوامر التهجير أو الإخلاء لا تسمح لأيّ طرف بجعل كلّ الأفراد أو الأشياء في منطقة ما أهدافاً عسكرية”، مبيّنةً أنّ ذلك “لا يعفيهم من التزاماتهم بالتمييز ما بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتناسب واتّخاذ كلّ الاحتياطات الممكنة خلال الهجمات”.
وتابعت راسل أنّ “على الرغم من ذلك، يجري التغاضي عن تلك المبادئ مراراً وتكراراً، الأمر الذي “يؤدّي إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال وحرمانهم من الخدمات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة”. وإذ لفتت إلى “وجوب توقّف الهجمات على المدنيّين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وعلى ما تبقّى من المرافق والبنية الأساسية المدنية في قطاع غزة”، حذّرت من أنّ “الفلسطينيين بالكامل من سكان شمالي قطاع غزة، خصوصاً الأطفال منهم، معرّضون لخطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والمجاعة والقصف المستمرّ”.
وفي ختام بيان منظمة يونيسف، طالبت يونيسف الكيان الاسرائيلي، على لسان مديرتها التنفيذية بـ”إجراء تحقيق فوري في الظروف المحيطة بالهجوم على أحد موظّفيها، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك”. كذلك دعت الدول الأعضاء فيها إلى “استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية الأطفال”، مجدّدة نداء “لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.