عادل حمودة : دعوات داخل إسرائيل لإعادة التفكير فى نظرية الأمن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ ثمة دعوات من الداخل الإسرائيلي بدأت تتحدث عن إعادة النظر في نظرية جديدة للأمن الإسرائيلي بعد الفشل المخابراتي والأمني والعسكري بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كاتب صحفي إسرائيلي طالب بضرورة تغيير نظرية الأمن الإسرائيلي، مفسرا ذلك بخضوع الاحتلال لمطالب المقاومة في أزمة المحتجزين، وفشل منظومة الأمن في التنبؤ بما حدث في 7 أكتوبر وتقدير إمكانيات المقاومة والوقاية من عمليات العنف المتبادل في الضفة والقدس.
وتابع الكاتب الصحفي: "في عام 2019، نشر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بحثا مهما جدا في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي وطالب بضرورة نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، فقد تحدث عن أن النظرية السائدة في فترة بن جورين كانت تعتمد على عنصرين، الأول أن إسرائيل دولة صغيرة والثاني هو أن الخصوم الواضحين للاحتلال كانوا العالم العربي على إطلاقه ولم يكن للفلسطينيين مصادر قوة إلا بعد تكون حركة فتح، وبالتالي، كانت النظرية الوحيدة القائمة هي نظرية الردع".
وأكد، أن النظرية القديمة اعتمدت على أن يكون للاحتلال ذراع طولى تصل إلى أي مكان بالعالم العربي، ومن ثم، كان الاهتمام بسلاح الطيران، وما حدث في حرب يونيو 1967 يثبت جدوى هذه النظرية، بالإضافة إلى عملية التجسس.
دول العالم العربيوواصل: "بعد عام 2019 أصبح عددا كبيرا من دول العالم العربي على علاقة طيبة بإسرائيل، وتراجع التهديد الإقليمي، ودول الطوق أصبحت إما محيدة أو أن ظروفها الداخلية مثل سوريا تمنعها من لعب دورا في مواجهة إسرائيل، واطمأنت إسرائيل إلى أن العالم العربي لن يدخل في نزاع معها".
وأكمل، أن التهديد الإقليمي انتقل إلى إيران، وزاد هذا التهديد عندما دخلت إيران في المشروع النووي، كما بدأت تدعم بعض الجماعات المسلحة في فلسطين، وبخاصة جماعات في غزة، بالإضافة إلى الجبهة الشمالية المتمثلة في لبنان وحزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الجماعات المسلحة القاهرة الإخبارية المخابرات صحفي إسرائيلي طوفان الأقصى قناة القاهرة الإخبارية العالم العربی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.
البداية.. إقالة يوآف جالانتبدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.
وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.
وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.
بين الحقائق والضغوطنشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.
تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.
وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.
وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟