أدت لاستباحة أملاك الموصل.. محافظ نينوى يعلن الحرب على المكاتب الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ حذر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، مديري دوائر المحافظة المتعاونين مع المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية في الموصل.
وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز: "سنحاسب وبشدة أي مدير دائرة أو موظف يثبت تعاونه مع المكاتب الاقتصادية على حساب المال العام وأهلنا في الموصل".
وأضاف أن "هناك العديد من المتعاونين مع تلك المكاتب، وتمهد لهم الطريق للدخول بالمزايدات والاستيلاء على العديد من المشاريع والمحال والأراضي".
وتابع الدخيل: "سنتخذ كل الطرق القانونية للحد من هذه الظاهرة ولدينا المعلومات الكاملة عن المتعاونين معهم وسمحوا لهم باستباحة أملاك الموصل".
يأتي ذلك، بعد 10 أيام على تكليف عبد القادر الدخيل، بمهام محافظ نينوى، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقبل ذلك، كان الدخيل، مديراً لبلديات نينوى، لكن استقالة محافظ نينوى السابق، نجم الجبوري، فتحت الطريق أمامه لرئاسة الحكومة المحلية.
وجاءت استقالة الجبوري، بعد عدم استكمال إجراءات استثنائه من "قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الموصل نينوى عبد القادر الدخيل محافظ نینوى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية