أكد النائب محما خليل، على ان المنافسات السياسية اضعفت الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، والتقاطعات بين الاطراف عطلت تشريع القوانين المهمة، فيما دعا قادة الكتل للضغط على نوابهم والاسراع بعقد الجلسات واكمال تشريع القوانين المهمة.

وكان المستشار القانوني لمجلس النواب، هاتف الركابي، قد أشار في وقت سابق الى امكانية ترحيل 170 مشروع قانون وردت من السلطة التنفيذية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وستعود تلك المشاريع للسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) لكي يحيلها مرة أخرى للدورة المقبلة إذا لم يُشرّع البرلمان تلك القوانين.

وذكر النائب محما خليل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المنافسات السياسية اضعفت دور البرلمان وادت الى تعطيل تشريع القوانين”، لافتا الى ان “الآمال كانت معقودة على الدورة البرلمانية الحالية كون الاعضاء جاءوا نتيجة قانون انتخابات تميز بنظام تعدد الدوائر وجاء بنواب مستقلين ومعارضين، ولكن للآن لم يفلح البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية”.

واضاف، ان “على الكتل السياسية ورؤساء الكتل والمراجع السياسية الضغط على نوابها، والاسراع بانعقاد الجلسات من اجل اكمال كافة القوانين المعطلة”.

ودعا خليل الى ان “لا تكون جلسات المجلس هامشية، وانما تكون جلسات ذات جدوى، ويتم فيها تشريع القوانين المهمة والصحيحة والمثمرة، والتي تخدم المواطن”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تشریع القوانین

إقرأ أيضاً:

طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.

مقالات مشابهة

  • أهالي القرى الحدودية يواجهون نيران اسرائيل على طريق العودة.. سلام في مواجهة مطالب الكتل وتنافسها
  • صبحي خليل: كان حلم حياتي أبقى ضابط شرطة وجسدتها بالمسلسلات
  • الموازنة العراقية: صراع نصوص القوانين بين بغداد
  • عاطف خليل رئيس تحرير الوفد يهنئ الزميل عبد الرحمن بصلة بمناسبة عقد قران ابنته
  • إطلاق قصيدة "نحن قوم أبيونا" هدية موسيقية لمركز خليل السكاكيني وفلسطين
  • الروائي خليل الجيزاوي: معرض الكتاب التظاهرة الثقافية الأكبر في العالم العربي
  • رئيس مدينة بيلا تلتقي رؤساء القرى لبحث مُستجدات المشروعات والموضوعات المهمة
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
  • المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية