22 منظمة حقوقية محلية ودولية تعرب عن قلقها من تعليق برنامج الغذاء مساعداته في اليمن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حذرت 22 منظمة إنسانية في اليمن اليوم الخميس، من أزمة غذائية تلوح في الأفق إذا لم يتم التوصل إلى حل فوري للمفاوضات، في ظل تعليق برنامج الغذاء العالمي مساعداته في البلاد التي تشهد حربا منذ تسع سنوات.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك ترجمه للعربية "الموقع بوست" عن قلقها العميق إزاء إعلان برنامج الأغذية العالمي الأخير عن "إيقاف مؤقت" لبرنامج المساعدات الغذائية العامة، والذي سيؤثر على 9.
وقال البيان إن تعليق المساعدات الغذائية يأتي بعد مفاوضات غير ناجحة بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية، والتي استمرت منذ ما يقرب من عام.
وأشار إلى أن التخفيضات في التمويل الإنساني العالمي أدى إلى الحاجة إلى إعادة الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
وأضاف "نظرًا لتعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب هذا التوقف المؤقت، سيستغرق الأمر أربعة أشهر على الأقل لاستئناف المساعدات الغذائية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق".
وأكد البيان أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتًا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات. .
وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص - أكثر من نصف سكان اليمن - في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة. وكانت المساعدات الغذائية حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.
يشير بيان المنظمات إلى أنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.
وأردف "بعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعليقها بينما تعمل البلاد على تحقيق السلام هو سيناريو كارثي".
وأستدرك "نحن نتفهم مخاوف ومخاوف الشعب اليمني المتضرر، ونقف متضامنين مع وقالت المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه: "إن المستجيبين الإنسانيين يبذلون كل ما في وسعهم لتخفيف المعاناة ومواصلة جهودنا في مجال الدعوة لتجديد المساعدة الغذائية المبدئية".
ومن أجل منع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، دعت المنظمات برنامج الأغذية العالمي إلى التوصل لاتفاق يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن. وقالت "كلما تم التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن".
وحثت المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.
ودعت الجهات المانحة للعمل على توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن برنامج الغذاء العالمي منظمات إنسانية مساعدات مجاعة برنامج الأغذیة العالمی المساعدات الغذائیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا