احتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ضد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تجمع مئات المتظاهرين خارج مصانع الدفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم للتعبير عن معارضتهم لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.
وفقا سكاي نيوز البريطانية، نظمت مجموعة حملة "العمال من أجل فلسطين حرة" احتجاجات في بورنماوث وجلاسكو وبرايتون ولانكشاير، مع التركيز بشكل خاص على المرافق التي تديرها شركة الدفاع البارزة شركة بي أيه إي سيستمز.
دعا المشاركون في الحملة إلى الوقف الفوري لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وحثوا شركة بي أيه إي سيستمز، إلى جانب الشركات الأخرى، على قطع العلاقات مع الدولة الشرق أوسطية.
امتدت مطالبهم إلى حكومة المملكة المتحدة، حيث سعت للحصول على موافقة على وقف دائم لإطلاق النار في غزة والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في جهد منسق، حاصر المتظاهرون العديد من مواقع شركة بي أيه إي سيستمز، مؤكدين على تورط الشركة المزعوم في إنتاج مكونات الطائرات المقاتلة إف-35. ووفقا لمجموعة الحملة، يُزعم أن هذه الطائرات المقاتلة تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
أعربت جيني، المتحدثة باسم منظمة العمال من أجل فلسطين حرة، عن تصميم المجموعة قائلة: "إن العمال في جميع أنحاء بريطانيا ينتفضون من أجل فلسطين، قائلين إننا لن نسمح بتزويد الأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية باسمنا وتمويلها من ضرائبنا". وشددت على خطورة الوضع، وأدانت استخدام الأسلحة التي تساهم في ما تعتبره الجماعة "آلة حرب قاتلة".
نقل المتظاهرون، الذين رفع بعضهم لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، رسالة قوية خارج مصنع جوفان في جلاسكو. وأكدت شرطة اسكتلندا علمها بالمظاهرة في طريق جوفان وأبلغت عن تواجدها لإدارة الوضع.
وردت شركة بي أيه إي سيستمز على هذه الاتهامات، معربة عن رعبها من الوضع في إسرائيل وغزة. وشدد متحدث باسم الشركة على الالتزام باللوائح الصارمة والامتثال لضوابط التصدير الدفاعية، والتي تخضع للتقييم المستمر.
اندلعت مظاهرات موازية في فرنسا والدنمارك في نفس اليوم، مما يشير إلى احتجاج دولي أوسع ضد التواطؤ المزعوم لمقاولي الدفاع في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. ومع استمرار الاحتجاجات، يضيف الجدل الدائر حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل طبقة من التعقيد إلى المناقشات الجيوسياسية الجارية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مئات المتظاهرين المملكة المتحدة الأسلحة إلى إسرائيل
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا