احتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ضد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تجمع مئات المتظاهرين خارج مصانع الدفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم للتعبير عن معارضتهم لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.
وفقا سكاي نيوز البريطانية، نظمت مجموعة حملة "العمال من أجل فلسطين حرة" احتجاجات في بورنماوث وجلاسكو وبرايتون ولانكشاير، مع التركيز بشكل خاص على المرافق التي تديرها شركة الدفاع البارزة شركة بي أيه إي سيستمز.
دعا المشاركون في الحملة إلى الوقف الفوري لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وحثوا شركة بي أيه إي سيستمز، إلى جانب الشركات الأخرى، على قطع العلاقات مع الدولة الشرق أوسطية.
امتدت مطالبهم إلى حكومة المملكة المتحدة، حيث سعت للحصول على موافقة على وقف دائم لإطلاق النار في غزة والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في جهد منسق، حاصر المتظاهرون العديد من مواقع شركة بي أيه إي سيستمز، مؤكدين على تورط الشركة المزعوم في إنتاج مكونات الطائرات المقاتلة إف-35. ووفقا لمجموعة الحملة، يُزعم أن هذه الطائرات المقاتلة تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
أعربت جيني، المتحدثة باسم منظمة العمال من أجل فلسطين حرة، عن تصميم المجموعة قائلة: "إن العمال في جميع أنحاء بريطانيا ينتفضون من أجل فلسطين، قائلين إننا لن نسمح بتزويد الأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية باسمنا وتمويلها من ضرائبنا". وشددت على خطورة الوضع، وأدانت استخدام الأسلحة التي تساهم في ما تعتبره الجماعة "آلة حرب قاتلة".
نقل المتظاهرون، الذين رفع بعضهم لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، رسالة قوية خارج مصنع جوفان في جلاسكو. وأكدت شرطة اسكتلندا علمها بالمظاهرة في طريق جوفان وأبلغت عن تواجدها لإدارة الوضع.
وردت شركة بي أيه إي سيستمز على هذه الاتهامات، معربة عن رعبها من الوضع في إسرائيل وغزة. وشدد متحدث باسم الشركة على الالتزام باللوائح الصارمة والامتثال لضوابط التصدير الدفاعية، والتي تخضع للتقييم المستمر.
اندلعت مظاهرات موازية في فرنسا والدنمارك في نفس اليوم، مما يشير إلى احتجاج دولي أوسع ضد التواطؤ المزعوم لمقاولي الدفاع في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. ومع استمرار الاحتجاجات، يضيف الجدل الدائر حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل طبقة من التعقيد إلى المناقشات الجيوسياسية الجارية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مئات المتظاهرين المملكة المتحدة الأسلحة إلى إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".