موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى Ba1 وتغيّر النظرة المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نيويورك "العُمانية": أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من "Ba2" إلى "Ba1" وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023م بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م. وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة بأن تحقیق فائض
إقرأ أيضاً:
تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في 2024 بنسبة 10.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال عام 2024 بنسبة 10.7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 215.7 مليار ريال قطري، متأثرًا بارتفاع قيمة فاتورة الواردات.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية للعام الماضي انخفاض قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية بنسبة 2.75% لتبلغ 346 مليار ريال، في حين سجلت الواردات السلعية زيادة سنوية بنسبة 13.9% لتصل إلى نحو 130.3 مليار ريال.
وتصدّرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لقطر في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 80 مليار ريال، توزّعت بين صادرات قطرية إلى بكين بقيمة 62.4 مليار ريال، وواردات سلعية من الصين بقيمة 17.7 مليار ريال قطري، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للتخطيط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة