موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى Ba1 وتغيّر النظرة المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نيويورك "العُمانية": أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من "Ba2" إلى "Ba1" وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023م بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م. وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة بأن تحقیق فائض
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة.. 3740 وفاة في الحوادث خلال 2024!
أعلنت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، خلاف فاطمة، عن أرقام صادمة فيما يخص حوادث المرور في الجزائر خلال عام 2024.
وكشفت خلاف، خلال حلولها ضيفة على الإذاعة الجزائرية، عن تسجيل أكثر من 3,740 حالة وفاة، وأكثر من 35,556 جريحا، في حوادث المرور خلال 2024.
وأوضحت خلاف، أن الحوادث المسجلة خلال سنة 2024 شملت 26,272 حادث مرور. مما يعكس زيادة ملحوظة في الأعداد مقارنة بالعام السابق.
وأشارت إلى أن “هناك ارتفاعًا في جميع المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور. حيث سجلت الحوادث زيادة بنسبة 15.06 بالمائة. وزاد عدد الضحايا بنسبة 3 بالمائة.
بينما ارتفع عدد الجرحى بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بعام 2023، على الرغم من الجهود المستمرة في التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.
وحول الأسباب التي تقف وراء وقوع الحوادث، قالت ذات المتحدثة، أن العامل البشري هو الأكثر تأثيرًا بنسبة 96.36 بالمائة من الحوادث. فيما قدر تأثير عامل المركبة بنسبة 2.6 بالمائة، وحالة الطرقات بنسبة 1.57 بالمائة.
وأضافت أن الدراسات التي أُجريت من قبل العديد من المعاهد وطلبة الجامعات الجزائرية. تؤكد أن المسؤولية الرئيسية تقع على سلوكيات مستعملي الطريق. سواء كانوا سائقين أو مشاة، وما ينجر عن ذلك من تمرد البعض على قوانين المرور.
مشيرة إلى أن هذه الدراسات تفيد بأن “بعض الأشخاص يشعرون بأن هذه القوانين تقيد حريتهم. ومنها تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة. وعدم الالتزام بالاتجاهات المقررة، أو تجاوز الخطوط المتواصلة.”
زيادة في حوادث المرور خلال رمضان 2024وكشفت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات أن رمضان 2024 شهد زيادة كبيرة في حوادث المرور.
حيث تم تسجيل 323 حالة وفاة و2,800 جريح، أي بمعدل يومي يتراوح بين 10 وفيات و90 إلى 100 جريح.
وتابعت قائلة: “من أبرز المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال شهر رمضان، الإفراط في السرعة، والتجاوزات الخطيرة. إضافة إلى فقدان التحكم في المركبات نتيجة السرعة الزائدة، كما أن تورط المشاة في الحوادث كان من المؤشرات المقلقة.”
وأكدت خلاف أن السلطات العمومية، وعلى رأسها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، تبذل جهودًا مستمرة لتقليص عدد حوادث المرور في الجزائر.
كما كشفت خلاف أن المندوبية وضعت التكوين المستمر في مجال القيادة كأولوية كبرى. بهدف رفع مستوى المهارات والمعرفة لدى السائقين.
حيث تم إطلاق مشروع رقمنة الاختبارات المتعلقة بالتحكم في قانون المرور، وركن السيارة، والسياقة بشكل عام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها