22 منظمة غير حكومية: تعليق المساعدات الغذائية في اليمن سيؤثر على 9.5 مليون شخص
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعربت 22 منظمة إنسانية في اليمن، الخميس، عن قلقها العميق إزاء إعلان برنامج الأغذية العالمي الأخير عن "إيقاف مؤقت" لبرنامج المساعدات الغذائية العامة، والذي سيؤثر على 9.5 مليون نسمة مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن.
وأشار بيان المنظمات، إلى أن تعليق المساعدات الغذائية بعد مفاوضات غير ناجحة بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية، والتي استمرت منذ ما يقرب من عام.
وأضاف بأن تخفيض التمويل الإنساني العالمي أدى إلى الحاجة إلى إعادة الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. لافتا إلى أن "تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب هذا التوقف المؤقت، سيستغرق الأمر أربعة أشهر على الأقل لاستئناف المساعدات الغذائية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق".
وأكد البيان أن "قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات".
وأشار البيان إلى أنه ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص - أكثر من نصف سكان اليمن - في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة. مؤكدا أن المساعدات الغذائية كانت "حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة".
وقال البيان، بأنه وحتى قبيل تعليق المساعدات من قبل الغذاء العالمي، فقد أدت "الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل".
ودعت المنظمات لمنع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، والتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.
كما دعت المنظمات، المجتمع الدولي والجهات المانحة لتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الجهات المانحة التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
المنظمات غير الحكومية التالية في اليمن:
قبول المجتمع الدولي في اليمن،
تصرف
ADRA
CARE
، المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)،
Diakonie Katastrofenhilfe
، دوركاس
، الإنسانية والشمول - الإعاقة،
الهيئة الطبية الدولية (IMC)،
لجنة الإنقاذ الدولية
، إنترسوس
للإغاثة الإسلامية
، ماريستوبس الدولية في اليمن (MSIY)،
أطباء العالم المستحق (MdM)،
الأيادي المسلمة
، المجلس النرويجي للاجئين.
منظمة أوكسفام
قطر الخيرية
الإغاثة الدولية منظمة
إنقاذ الطفولة
رؤية الأمل الدولية
ZOA
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الغذاء العالمي اليمن مليشيا الحوثي مساعدات الحرب في اليمن المساعدات الغذائیة ملیون شخص فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة