بلجيكا تعاقب مستوطنين إسرائيليين.. وفرنسا تدرس الأمر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت بلجيكا، الخميس، منع دخول المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، بينما قالت فرنسا إنها تدرس اتخاذ خطوة مماثلة.
وقالت بيترا ديسوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، الخميس، إن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وكتبت دي سوتر على منصة "إكس": "سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا، وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو مساء الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد "يضرون السلام في الضفة الغربية".
وتدرس فرنسا إمكانية فرض عقوبات مماثلة على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، وستثير وزيرة خارجيتها الأمر على المستوى الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، الإثنين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، الخميس.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوغاندر في مؤتمر صحفي: "يجب أن يتوقف هذا العنف، وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه".
وأضافت: "من جانبنا، سنقوم أيضا بتحمل مسؤوليتنا. ندرس اتخاذ إجراءات لحظر دخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي"، مؤكدة أن الوزيرة كاثرين كولونا "ستثير هذا الموضوع في مجلس الشؤون الخارجية يوم الإثنين".
وردا على سؤال حول الموعد النهائي، أجابت لوغاندر أنه يتم حاليا تحديد الشخصيات المستهدفة.
وأضافت: "نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين؟ نأمل في التمكن من المضي قدما على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي".
ويندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وكانت ألمانيا دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.
وهذا الأسبوع، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف"، وأن "إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لتحميل الأفراد المسؤولية عن عنف الضفة الغربية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضفة الغربية فرنسا حركة حماس إسرائيل إسرائيل الضفة الغربية فرنسا بلجيكا الضفة الغربية فرنسا حركة حماس إسرائيل أخبار إسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر