القومي المرأة ينظم "مؤتمر اليوم الواحد للابداع في مواجهة العنف.. المرأة والفنون"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة "مؤتمر اليوم الواحد للابداع في مواجهة العنف.. المرأة والفنون"، في إطار حملة ال ١٦ يوم للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني" وذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب، وعميدة المعهد العالي للنقد الفني ،وعضوات وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر المعهد العالي للنقد الفني التابع لوزارة الثقافة بأكاديمية الفنون.
وفى كلمتها، تحدثت الدكتورة رانيا يحيي، عن بعض أشكال العنف التى تواجه المرأة، و أكدت على أهمية دور الفن فى تغيير الثقافة بالمجتمع ، وتوجهت بالشكر الي كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس على جهود المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة، والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون علي اهتمامها ودعمها للمؤتمر .
فيما تحدث المستشار علاء الشيمي عن العلاقة بين الفن ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا الي وجود العديد من الأعمال السينمائية التي أثرت في التشريعات الدستورية منها فيلم "اريد حلاً" ، كما ناقش العقوبات المتعلقة بجرائم التهديد علي الانترنت والتنمر والتمييز ضد أفراد أو ضد طائفة، كما استعرض تكلفة جرائم العنف ضد المرأة علي اقتصاد الدولة التي بلغت 7,888,000 جنيه مصري، وأوصي بضرورة وجود قانون مجمع للعنف ضد المرأة.
فيما أشارت الفنانة عزة لبيب إلي أهمية توعية المرأة بكيفية تربية أطفالها بدون إيذاء بدني حتي لا يعتاد الأطفال علي ذلك ويحدث تقبل له .
المرأة في مجال الفن
وقد أكدت الفنانة بشري علي أن المرأة في مجال الفن أيضا تواجه العنف والتمييز بصور مختلفة، ويعد ذلك نتاج لثقافة وافكار مازالت سائدة المجتمع .
فيما أكدت الدكتورة نادية حليم أن إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 كان هو الدافع لاهتمام المركز الاعلي للنقد الفني ببحوث المرأة، مؤكدة أهمية البحث العلمي لأي عمل فني او درامي أو اي مجال من المجالات، كما تطرقت الي قضايا المرأة المطروحه فى الدراما والاعلام والتى ساهمت فى تغيير قوانين لصالح المرأة.
وفى نهاية اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا يحيي التوصيات التى انتهى اليها اللقاء وفى مقدمتها التأكيد علي أهمية دور الفن في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ضبط المفاهيم والتعريفات الخاصة بالعنف، وضرورة تعزيز دور المرأة الثقافي والاجتماعي والنفسي بكافة الوسائل.
هذا وقد تضمن المؤتمر جلستان ومائدة مستديرة فيما بينهما، وقد أدارت الجلسة الأولى الدكتورة رانيا يحي، والمتحدثين تضمنوا المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والدكتورة نادية حليم عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، وضحي عاصي عضوة لجنة الفنون والآداب وعضوة مجلس النواب، وضيفة شرف المؤتمر الفنانة بشري عضوة لجنة الفنون والآداب.
والمائدة المستديرة يديرها الدكتور شوكت المصري عضو لجنة الفنون والآداب والاستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني والمتحدثين بها الدكتور إيهاب حمزة العميد السابق لكلية تربية جامعة حلوان والدكتور أشرف توفيق الاستاذ الناقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة ماجدة سعد الدين استاذ النقد التشكيلي بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتور هشام عبد العزيز بالمعهد العالي للنقد الفني والدكتورة جيهاد محمود عضوة لجنة الفنون والآداب
أما الجلسة الثانية كانت برئاسة المذيعة والدارسة في المعهد العلمي للنقد الفني سارة سراج، والمتحدثين تضمنوا كل من الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج توني نبيه، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، والسيناريست الدكتورة ثناء هاشم عضوة لجنة الفنون والآداب، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالي للفنون والآداب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة مواجهة العنف كونى رانيا يحيى المعهد العالی للنقد الفنی المجلس القومی للمرأة العنف ضد المرأة الدکتورة رانیا
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”