عقوبات أميركية على 13 شخصاً وكياناً لتوفيرهم ملايين الدولارات للحوثيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً قالت إن لهم دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: «لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة، وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري، وتهديد التجارة الدولية».
وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
كانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة. ويوم الأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بأنها تقف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها».
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها