جوجل تحاول إصلاح خطأ Drive المتسبب في اختفاء ملفات الأشخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تم الإبلاغ في أواخر (نوفمبر) عن أن Google Drive لسطح المكتب (الإصدار 84.0.0.0-84.0.4.0) واجه مشكلة في المزامنة، مما تسبب في اختفاء الملفات لعدة أشهر أو حتى سنوات. إذا لم يحالفك الحظ لتكون جزءًا من هذه "المجموعة الفرعية الصغيرة" من المستخدمين، فهناك أخيرًا بعض الأخبار الجيدة. في أحدث إصدار من تطبيق Drive لسطح المكتب (الإصدار 85.
من هناك، من المفترض أن ترى إشعارًا يقول "لقد بدأ الاسترداد"، ونأمل أن تتلقى رسالة "اكتمل الاسترداد" بعد فترة. ستجد بعد ذلك مجلدًا جديدًا باسم "Google Drive Recovery" يحتوي على الملفات التي لم تتم مزامنتها على سطح المكتب.
حظًا سعيدًا، لأن Google لا تتوقع أن تنجح هذه الطريقة مع الجميع. وقالت الشركة في الدعم: "إذا حاولت تشغيل أداة الاسترداد وواجهت مشكلات، فأرسل تعليقات من خلال تطبيق Drive لسطح المكتب باستخدام علامة التصنيف "#DFD84" وتأكد من تحديد المربع لتضمين سجلات التشخيص". صفحة. هناك أيضًا تعليمات لأولئك الذين يفضلون تجربة واجهة سطر الأوامر والنسخ الاحتياطي لنظام Windows والنسخ الاحتياطي لـ Time Machine.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟