محافظ "المركزي السعودي": ميزانية 2024م تعزز المكانة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، إن الميزانية تستهدف دعم وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة.
وذكرت وكالة أنباء السعودية " واس " ان محافظ البنك المركزي السعودي أكد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.
وقال إن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى السياسات والقرارات الحكيمة التي اتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات، وأكد أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.
ولفت إلى مواصلة البنك المركزي السعودي القيام بدوره الاستراتيجي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته; لكي يستمر القطاع المالي قادرا -بإذن الله- على تعزيز مقومات الاقتصاد، وللمساهمة في مسيرة التنمية والنماء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر محافظ البنك المركزي النمو الاقتصادي القطاع المصرفي اقتصادي الاقتصاد السعودي دعم الاقتصاد محافظ المركزي اقتصادية اقتصاد العالم البنك المركزي السعودي الاقتصاد المحلى المركزي السعودي مواجهة التحديات محافظ المركزي السعودي دعم الاقتصاد المحلي وكالة أنباء السعودية البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.