معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ينظم دورة تدريبية لمسئولي الدول العربية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية دورة تدريبية لمسئولي الدول العربية حول القضايا الرئيسية المطروحة على الأجندة الاقتصادية الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد.
وعقدت هذه الدورة على مدار أسبوعين في الفترة من ٢٦ نوفمبر إلى ٧ ديسمبر بمشاركة ٢٥ مسئولاً من وزارات الخارجية والإقتصاد والتجارة والاستثمار في مصر والجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسودان وتونس واليمن.
وتعد هذه الدورة الثالثة من نوعها التي تستضيفها مصر في سياق برنامج الشراكة الممتد الذي يجمعها بمنظمة الأنكتاد والذي أفضى إلى تنظيم دورتين تدريبيتين مماثلتين سابقتين بالقاهرة لمسئولي الدول العربية عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١.
معهد الدراسات الدبلوماسية
وافتتحت أعمال الدورة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بحضور السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير المعهد، وألساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وراندا جمال مدير قطاع بناء القدرات في الأنكتاد.
معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ينظم دورة تدريبية لمسئولي الدول العربية
وتناولت الدورة جملة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالمنظومة الإقتصادية الدولية والآليات الإقتصادية متعددة الأطراف والتحديات والعوائق التي تواجهها الدول النامية في إطارها، إلى جانب الإستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير الأنظمة المالية وغير ذلك من المسائل التي تصب كلها في تشجيع النمو الإقتصادي في البلدان العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية معهد الدراسات الدبلوماسية الدول العربية القضايا الرئيسية مؤتمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"