مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه توقع مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والبيئة اليمنية وهيئة حماية البيئة لاحتواء آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حيروت – متابعات
• مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ووزارة المياه والبيئة اليمنية توقعان أول شراكة للعمل المناخي في البلاد في مؤتمر المناخ ٢٨ المنعقد في دبي..
• ستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ معًا لتطوير مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة تعزز وتدعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ وتزيد من قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
دبي، ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ – على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف – كوب ٢٨، أعلنت اليوم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ، التابعة لوزارة المياه والبيئة، عن أول شراكة للعمل المناخي بين القطاعين العام والخاص في اليمن لمعالجة قضايا تغير المناخ وتعزيز التمويل المناخي في البلاد، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس.
وستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة ووحدة تغير المناخ معًا لتطوير مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة تعزز وتدعم أهداف التخفيف من تغير المناخ وتزيد من قدرة اليمن على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ستدعم الشراكة أيضًا نشاط مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن لدمج السياسات ومتابعة استثمارات جديدة في التقنيات، من خلال الاستفادة من موارد صندوق المناخ متعدد الأطراف مثل صناديق المناخ الأخضر، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة والمساعدة في مواجهة تحديات تغير المناخ التي تواجه البلاد.
وتظهر الحاجة الملحة لمثل هذه الاتفاقية في ظل الظروف القاحلة وحدة عواقب تغير المناخ في اليمن مع محدودية إنتاج الغذاء المحلي، فالأحداث المناخية العنيفة وانقطاع الإمدادات تؤدي إلى تفاقم آثار واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني الهش.
تعد وكالة حماية البيئة الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاريع المناخ في اليمن، باعتبارها مركز التنسيق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وآلياتها متعددة الأطراف للتمويل المناخي. ومن خلال وحدة تنسيق المناخ ستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بشكل وثيق مع وكالة حماية البيئة لدعم المجتمعات المعرضة للتأثر والتخفيف من التحديات المستمرة، وتعزيز مشاريع التنمية التي تعزز القدرة على التكيف مع المناخ على المدى الطويل والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بموجب الاتفاق:
• ستتلقى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الدعم لمزيد من التكامل وتنفيذ السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس لعام ٢٠١٥.
• ستدعم وكالة حماية البيئة ووحدة تنسيق المناخ اعتماد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مع صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتي ستوفر إمكانية الوصول المباشر إلى مخصصات تمويل المناخ.
• سيتم تطوير آلية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه للمشاركة في تمويل المشاريع لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الإجراءات التي حددتها صناديق المناخ.
• سيتم تطوير القدرات داخل كلا المنظمتين لتمكين التعاون الوثيق والتنسيق في البرامج المشتركة، مثل إنشاء بنية تحتية منخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء العمليات اليمنية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وسلسلة التوريد، والتي قد تكون بمثابة مثال يحتذى للقطاع الخاص في اليمن.
قال وزير المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية، توفيق الشرجبي: “يعد تغير المناخ قضية حاسمة في اليمن ويجب اتخاذ إجراءات فورية من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص.” وأضاف: “إن مشاركة القطاع الخاص اليمني في العمل المناخي أمر بالغ الأهمية لحشد التمويل المناخي اللازم لمواجهة التحديات الرئيسية وتعزيز القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات ذات الصلة.
وأكد الشرجبي: “إنه من خلال آلية التنسيق الفعالة الجديدة، تأمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ووزارة المياه والبيئة وهيئة حماية البيئة في إرساء سابقة للمساعدة في تشجيع ودفع العمل بشأن تغير المناخ في اليمن.”
من جانبه، قال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في إقليم اليمن: “يسعدنا أن نتعاون مع هيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ التابعة لوزارة المياه والبيئة، للمساعدة في خلق مستقبل مستدام لسوقنا المحلية.” وأضاف: “للقطاع الخاص دور أساسي يلعبه في التخفيف من آثار تغير المناخ والاستفادة من خبراته وقدراته لتعزيز قدرة اليمن على الصمود في وجه تغير المناخ.
وأعرب العضو المنتدب للمجموعة في اليمن عن تطلع المجموعة إلى لعب دور رائد في معالجة التحديات المناخية المباشرة التي تواجه اليمن وبناء شراكات لدعم قدرات التنمية المستدامة في اليمن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مجموعة أصدقاء العمل المناخي الثقافي تعقد حوارها الثاني
عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ GFCBCA، حوارها الوزاري الثاني رفيع المستوى في COP29 المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي استضافته دبي العام الماضي وأعلن رسمياً، عن تشكيل مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من قبل الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومارجريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.
ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.
ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ؛ بهدف إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال والجنوب.
وأضاف أن الوقت حان ليعترف العالم بدور الثقافة كأداة أساسية للتصدي للتغير المناخي، فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر على كوكبنا.
وقال إنه انطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثرعلى السلوك، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى الدور الحيوي الذي ستلعبه المجموعة في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي.
واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، بهدف تعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي حول الدور الحاسم الذي تلعبه الثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية "2/CMA.5" الذي اعتُمد في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف من خلال البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغيرالمناخي.
وشملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية “NAP” والمساهمة المحددة وطنياً “NDC”.
كما تناول التحالف أيضاً الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي من خلال دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيزالتعاون على المستويات المحلية والدولية لدفع العمل الجماعي.
وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب من خلال تشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، بالإضافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.