مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه توقع مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والبيئة اليمنية وهيئة حماية البيئة لاحتواء آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حيروت – متابعات
• مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ووزارة المياه والبيئة اليمنية توقعان أول شراكة للعمل المناخي في البلاد في مؤتمر المناخ ٢٨ المنعقد في دبي..
• ستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ معًا لتطوير مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة تعزز وتدعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ وتزيد من قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
دبي، ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ – على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف – كوب ٢٨، أعلنت اليوم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ، التابعة لوزارة المياه والبيئة، عن أول شراكة للعمل المناخي بين القطاعين العام والخاص في اليمن لمعالجة قضايا تغير المناخ وتعزيز التمويل المناخي في البلاد، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس.
وستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وهيئة حماية البيئة ووحدة تغير المناخ معًا لتطوير مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة تعزز وتدعم أهداف التخفيف من تغير المناخ وتزيد من قدرة اليمن على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ستدعم الشراكة أيضًا نشاط مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن لدمج السياسات ومتابعة استثمارات جديدة في التقنيات، من خلال الاستفادة من موارد صندوق المناخ متعدد الأطراف مثل صناديق المناخ الأخضر، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة والمساعدة في مواجهة تحديات تغير المناخ التي تواجه البلاد.
وتظهر الحاجة الملحة لمثل هذه الاتفاقية في ظل الظروف القاحلة وحدة عواقب تغير المناخ في اليمن مع محدودية إنتاج الغذاء المحلي، فالأحداث المناخية العنيفة وانقطاع الإمدادات تؤدي إلى تفاقم آثار واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني الهش.
تعد وكالة حماية البيئة الجهة المسؤولة عن تنسيق مشاريع المناخ في اليمن، باعتبارها مركز التنسيق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وآلياتها متعددة الأطراف للتمويل المناخي. ومن خلال وحدة تنسيق المناخ ستعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بشكل وثيق مع وكالة حماية البيئة لدعم المجتمعات المعرضة للتأثر والتخفيف من التحديات المستمرة، وتعزيز مشاريع التنمية التي تعزز القدرة على التكيف مع المناخ على المدى الطويل والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بموجب الاتفاق:
• ستتلقى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الدعم لمزيد من التكامل وتنفيذ السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس لعام ٢٠١٥.
• ستدعم وكالة حماية البيئة ووحدة تنسيق المناخ اعتماد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مع صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتي ستوفر إمكانية الوصول المباشر إلى مخصصات تمويل المناخ.
• سيتم تطوير آلية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه للمشاركة في تمويل المشاريع لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الإجراءات التي حددتها صناديق المناخ.
• سيتم تطوير القدرات داخل كلا المنظمتين لتمكين التعاون الوثيق والتنسيق في البرامج المشتركة، مثل إنشاء بنية تحتية منخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء العمليات اليمنية لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وسلسلة التوريد، والتي قد تكون بمثابة مثال يحتذى للقطاع الخاص في اليمن.
قال وزير المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية، توفيق الشرجبي: “يعد تغير المناخ قضية حاسمة في اليمن ويجب اتخاذ إجراءات فورية من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاعين العام والخاص.” وأضاف: “إن مشاركة القطاع الخاص اليمني في العمل المناخي أمر بالغ الأهمية لحشد التمويل المناخي اللازم لمواجهة التحديات الرئيسية وتعزيز القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات ذات الصلة.
وأكد الشرجبي: “إنه من خلال آلية التنسيق الفعالة الجديدة، تأمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ووزارة المياه والبيئة وهيئة حماية البيئة في إرساء سابقة للمساعدة في تشجيع ودفع العمل بشأن تغير المناخ في اليمن.”
من جانبه، قال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في إقليم اليمن: “يسعدنا أن نتعاون مع هيئة حماية البيئة اليمنية ووحدة تغير المناخ التابعة لوزارة المياه والبيئة، للمساعدة في خلق مستقبل مستدام لسوقنا المحلية.” وأضاف: “للقطاع الخاص دور أساسي يلعبه في التخفيف من آثار تغير المناخ والاستفادة من خبراته وقدراته لتعزيز قدرة اليمن على الصمود في وجه تغير المناخ.
وأعرب العضو المنتدب للمجموعة في اليمن عن تطلع المجموعة إلى لعب دور رائد في معالجة التحديات المناخية المباشرة التي تواجه اليمن وبناء شراكات لدعم قدرات التنمية المستدامة في اليمن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
مصر ليست متورطة فى قضية تغير المناخ العالمى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة؛ عدم تورط مصر فى قضية تغير المناخ العالمي، واتهمت العالم الصناعى بالتورط فى تلك القضية التى تقلق سكان الكرة الأرضية.
وأضافت"د.ياسمين"، أن الثورة الصناعية تسببت فى انبعاثات الكربون الناتج من صناعات البترول والغاز والنقل.
جاء ذلك، خلال الحوار المجتمعى لوزيرة البئية فى قاعة مناسبات جامعة جنوب الوادى فى العاصمة القنائية اليوم"الخميس"؛ بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قــنا، والدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، وقيادات وزارة البيئة والمحافظة وبعض نواب البرلمان ورجال الصحافة والإعلام، وحشود غفيرة من طلاب وطالبات الجامعة؛ أعقبها توزيع 100 دراجة على الفائزين فى مسابقة الوزارة.
فى سياقٍ متصل، شددت وزيرة البيئة على توقيع غرامات مالية حال عدم الإلتزام بالجدول الزمنى لمصنع تدوير القمامة ومدفن قوص بالصحراء الشرقية، فى المواعيد المحددة.
وعنفت الوزير القائمين على أمر الشركة المنفذة للمشروع فى بداية زيارتها لمحافظة قــنا؛ وأمرت بإعداد تقرير شامل بنسب التنفيذ قبل مغادرتها لقــنا.
وأشارت الوزيرة؛ إلى إنشاء أكبر محطة شمسية فى إفريقيا، فى صحراء نجع حمادى للحد من انبعاثات الكربون واستخدام طاقة نظيفة حفاظاً على البيئة أجمل شئ فى الوجود من صنع الخالق.
وأوضحت فى ردها على سؤال"الوفد"بشأن أوجه التعاون مع قطاع الأمن الصناعى بوزارة العمل للحفاظ على البيئة، أن عمل الوزارة متشابك مع قطاعات كثيرة فى معظم الوزارات بينها وزارتى التنمية المحلية والرى على سبيل المثال.
وأضافت، أن وجه التعاون الوحيد يتمثل فى الحفاظ على نظافة بيئة العمل؛ من خلال الإلتزام بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتفادى التلوث.
وقالت الوزيرة؛ أنها من أشد المعارضين لظاهرة قطع الأشجار بإعتبارها صديقة البيئة لإمتصاصها غاز ثانى أكسيد الكربون من الجو؛ لكن لا علاقة بين قطع الأشجار وتغير المناخ العالمى؛ فمصر ليست متورطة فيه كما أسلفنا.
ولفتت، إلى تفعيل دور القطاع الخاص فى إنشاء مصانع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة؛ بأيدى مصرية ومنها مصنع تدوير القمامة بقوص المرتقب.
وطالبت الوزيرة، المرأة المصرية بالمساهمة فى جهود التنمية والحفاظ على البيئة وتعليم النشء بإلقاء المخلفات فى الأماكن المخصصة لها.
وأعلنت مكافحتها لصرف المخلفات الصلبة الناتجة عن مصانع السكر فى النيل والمجارى المائية.
ولفتت، إلى أن السبب فى ذلك مرجعه قدم آلات تلك المصانع وعدم تطويرها؛ وأنه جارى التعاون معها ببرامج حديثة تنتشلها من أوضاعها السيئة بيئياً.
وتناولت فكرة رئيس جامعة جنوب الوداى؛ بإلزام المقبلين على الزواج بالحصول على دورة تعليمية مدتها 15 أو شهر لتعلم الحفاظ على البيئة من خلال تشريع قانونى؛ موضحة أن هذا الأمر يحتاج لحوار مجتمعى ليلقى قبولاً شعبياً؛ وأن الشباب هم من بيدهم إخطارنا بالحلول التى تترجم هذه الفكرة على أرض الواقع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف