ضياء رشوان: تسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يمثلها 22540 متابعًا للانتخابات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
الرد على الأسئلةوأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيتم الرد الفوري على أية أسئلة عبر قنوات الاتصال التي أبلغتها الهيئة الوطنية للانتخابات لكل المراسلين، بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة الوطنية للانتخابات المجتمع المدني الرد على الأسئلة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.