ضياء رشوان: تسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري يمثلها 22540 متابعا للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسجيل 62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يمثلها 22540 متابعًا للانتخابات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
الرد على الأسئلةوأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيتم الرد الفوري على أية أسئلة عبر قنوات الاتصال التي أبلغتها الهيئة الوطنية للانتخابات لكل المراسلين، بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة الوطنية للانتخابات المجتمع المدني الرد على الأسئلة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب