تسونامي نقص رواتب يضرب تقاعد العمال ومعلومات عن وفيات وجلطات بفعل الصدمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تعرض المتقاعدون العمال الى صدمة بعد استلام رواتبهم وفق القانون الجديد للضمان الاجتماعي وتقاعد العمال بالرغم من الاستبشار بتطبيق القانون وتبشير الحكومة بان الحد الأدنى سيكون 500 الف دينار.
ورصدت "بغداد اليوم" حالة من عدم الرضا والغضب بعد تطبيق القانون الجديد بالرغم من تحديد الحد الأدنى للرواتب بـ500 ألف دينار للمتقاعدين العمال والمضمونين.
وأكد بعض المتقاعدين المضمونين تسجيل حالات اغماء وارتفاع سكر ووفاة بجلطة دماغية لبعض المتقاعدين العمال من كبار السن، بحسبما رصدت "بغداد اليوم" في التعليقات، فيما لم يتسن لـ"بغداد اليوم" التأكد من صحة المعلومة.
وبعض النقص في الرواتب جاء بسبب تطبيق معادلة على ما يسمى بـ(أصحاب العجز)، حيث تم ضرب نسبة العجز الصحي في 500 ألف دينار، ويكون راتبهم هو النتيجة النهائية، ما جعل الحد الأدنى لرواتب هؤلاء هو 350 ألف دينار فقط بالحقيقة، وليس 500 ألف دينار.
وكانت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي نوهت للعمال المتقاعدين الذين تسلموا رواتبهم لشهر كانون الاول ٢٠٢٣ ممن يرون باستحقاقهم رواتب تقاعدية اعلى، عليهم مراجعة الدائرة لتقديم طلبات التظلم، اليوم الخميس لغرض إعادة احتساب رواتبهم، وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ النافذ، وذلك لحين فتح منصة (اور) ويكون عندها التقديم الكترونيا.
و تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.
ويشير عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، إلى أن "الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التقاعد والضمان الاجتماعی بغداد الیوم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة