بايدن: وباء العنف المسلح لا يزال يتطلب المزيد رغم كل ما اتخذته من إجراءات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وباء العنف المسلح لا يزال يتطلب المزيد لمواجهته، رغم كل ما اتخذته إدارتي من إجراءات.
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الألكتروني، اليوم الخميس تعقيبا على حادثة إطلاق نار بجامعة نيفادا الأمريكية: " أنا وجيل ننضم إلى المواطنين في جميع أنحاء بلادنا في الدعاء من أجل عائلات ضحايانا، ومن أجل أولئك الذين أصيبوا خلال أعمال العنف الأخيرة ".
وأضاف: "في هذا العام وحده، شهدت أمتنا أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي وحوالي 40 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح. هذا ليس طبيعيا، ولا يمكننا أن ندعه يصبح طبيعيا".
واستدرك قائلا: "لكن لا يمكننا أن نفعل المزيد بدون الكونجرس"، مؤكدا ضرورة أن ينضم المشرعون الجمهوريون إلى الديمقراطيون في الكونجرس لحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة ذات السعة العالية وسن فحوصات واشتراط التخزين الآمن للأسلحة وتعزيز التدابير المنطقية الأخرى التي من شأنها أن تساعد في وقف موجة العنف المسلح.
وشدد على ضرورة فعل المزيد معًا لمنع تمزق المزيد من العائلات، والمزيد من المجتمعات بسبب العنف المسلح.
وأشار إلى أنه في أوستن وسان أنطونيو، قُتل أمس ستة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر على يد مسلح، مما أدى إلى تدمير العائلات وتغير المجتمعات إلى الأبد، لافتا إلى أنه قبل ساعات فقط، أصبحت جامعة نيفادا في لاس فيجاس أحدث حرم جامعي يتعرض للرعب بسبب عمل مروع من العنف المسلح، ولا يزال المجتمع ينتظر معلومات عن الضحايا.
وأعرب الرئيس الأمريكي أيضًا عن امتنانه للعمل الشجاع الذي قامت به سلطات إنفاذ القانون – الذين خاطروا بسلامتهم لوضع حد لنوبات إطلاق النار هذه.
واختتم البيان بالقول: "قد وجهت بتقديم كل الدعم اللازم للمساعدة في التحقيقات ودعم هذه المجتمعات"، مضيفا أن مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين يعملون مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية في كلتا الولايتين لتقديم كل الدعم اللازم للمساعدة في التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جو بايدن البيت الأبيض نيفادا العنف المسلح
إقرأ أيضاً:
وكيل «خطة النواب» يثمّن إطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
ثمّن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6-30 إلى 397 مليار جنيه، منها 313 مليارا متنازع عليها بنسبة 80%.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، ومنها ما يتعلق بتطبيق القانون، وهي كما يلي.
هيكل تشكيل اللجانتتشكل اللجان من رئيس اللجنة، وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإنّ عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان، يؤدي إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة بالمصلحة عن العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول «المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار».
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا «المفوضة من وزير المالية» للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة، ما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية ما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل لإزالة المعوقات، مضيفا: «نحن في حاجة لأن نعرف من وزير المالية عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».