هل يدفع «جوتيريش» ثمن رفض إجرام إسرائيل في غزة؟.. الإعلامية سارة حازم تجيب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت الإعلامية سارة حازم طه، إنّ حديث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام المادة 99 بمثابة إعلان حرب صريح على إسرائيل، موضحًا أنّ المادة 99 تعتبر أقوى أسلحة الأمم المتحدة، التي تشهرها في وجه إسرائيل.
تلويح جوتيريش بالمادة 99 يثير غضب إسرائيلوأضافت، خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أنّ تلويح جوتيريش بالمادة 99 أثار غضب إسرائيل، وهناك نقاش كبير حول تصريحاته.
وتابعت: «المادة 99 حسب الميثاق تنص أنه في حالة حدوث أعمال عدائية تهدد سلام العالم فيجوز لمجلس الامن اتخاذ قرار لإزالة الخطر»، منوهة أنه نادرًا ما يتم اللجوء لهذه المادة، ويتعقد أنها استخدمت مرة في الستينات في الكونغو، عندما بدأت عملية عسكرية لمساعدة الحكومة هناك.
أبو الغيط أعلن عن تأيده لمبادرة جوتيريشوأشارت إلى أنه هناك ردود أفعال واسعة حول تصريحات جوتيريش، لافتة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن تأيده لمبادرة جوتيريش، كما أنّ رئيس الوزراء الإسباني عبّر عن دعمه الكامل لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة غير المسبوقة، فيما صرّح سفير إسرائيل بأن تصريحات جوتيريش تدل على انحرافه الأخلاقي وعدائه لتل أبيب.
وواصلت: «وسط الحرب الكلامية المستمرة بين جوتيريش وإسرائيل، هل يدفع الأمين العام للأمم المتحدة الثمن لمواقفة؟، لأن فترته في الأمم المتحدة تنتهي في ديسمبر 2026، ومن الواضح أنه هيكون أول من خسر في هذه المعركة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوتيريش أبو الغيط إسرائيل سارة حازم طه الأمین العام المادة 99
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية