مدينة القدية.. 325 ألف فرصة عمل تساهم بـ135 مليار ريال في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ، اليوم الخميس، المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.
وتعد مدينة القدية أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، وبدأ العمل في المشروع بالفعل، وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء.
وتهدف المدينة إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة.
وتتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي.
وتستهدف القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويا بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.
وتقع المدينة في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة.
وتضم مقراً عالمياً للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافة إلى مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبين لرياضة القولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم، بإضافة إلى مدينة (Six Flags) الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية، وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين.
في مدينة القدية اللعب ماله وقت معيّن.. اللعب نمط حياة ✨
نقدم لكم لمحة بسيطة عن مناطقنا الترفيهية اللي تحت الإنشاء حالياً.
والقادم أجمل???? #اللعب_يحيينا pic.twitter.com/H3pFs7oiSS
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان مدينة القدية مدینة القدیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.