فيديو يكشف استعدادات قوات الاحتلال لإغراق أنفاق غزة.. اعرف الحقيقة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أصبحت أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، محط اهتمام عالمي، رغم وجوده منذ سنوات، لكنها ظهرت وبشدة خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية اعتزامها على إغراق تلك الأنفاق باستخدام مياه البحر، وفق ما نشر «وول ستريت جورنال» الأمريكي.
فيديو يظهر استعداد جيش الاحتلال لإغراق أنفاق المقاومةوقد أظهرت بعض الصور والفيديوهات المتداولة الجيش الإسرائيلي وهو يبدأ بتركيب ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد ميل شمال مخيم الشاطئ في قطاع غزة والتي ستقوم بضخ آلاف الأمتار من المياه في الساعة الواحدة حتى تتمكن من إغراق الأنفاق التي يصل طولها 300 ميل خلال أسابيع، حتى يتمكنوا من القضاء على المقاومة الفلسطينية.
ورغم تأكيد إسرائيل على أنها مستعدة لفعل أي إجراء عسكري مقابل القضاء على المقاومة الفلسطينية إلا أنها لم تشر أبدًا إلى مخاوف على مصائر المحتجزين الإسرائيليين في تلك الأنفاق.
وهو ما أغضب أهالي المحتجزين في القطاع، فخلال اجتماعهم الأخير مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نيتنياهو صرخت إحدي المحتجزات المفرج عنهم قائلة: «أنت تتحدث عن إغراق الأنفاق وزوجي هناك وحده ولا نعرف الظروف التي يعيش فيها» فيما قال آخر: «خلال تواجدنا في الأسر كنا نموت رعبًا كل يوم ليس من مقاتلي حماس، ولكن من الجيش الإسرائيلي لأنه يمكن أن يقتلنا ثم سيقولون حماس فعلتها».
شبكة أنفاق المقاومة.. معقدة وصعبةوعلى الرغم من إن إسرائيل بدأت بالفعل في العملية العسكرية لإغراق الأنفاق، إلا أن الفصائل الفلسطينية أكدت في بيان سابق أن من الصعب ويكاد يكون مستحيل أن تنجح إسرائيل في مخططها.
وأضاف البيان أن إسرائيل لا تمتلك أي معلومات عن مكان أو عمق أو طول تلك الأنفاق، أو حتى كيفية بنائها واستمرارها، فضلا عن أنها تستخدم مضخات مياه في أقصي شمال قطاع غزة، لتغرق أشياء هي لا تعرف مكانها من الأصل.
وتابع البيان، أنه حتى إذا استطاعت أن تغرق الأنفاق فهذا يعني تخليها عن المحتجزين، وهو ما سيظهر للعالم الصورة الحقيقة لدولة الاحتلال وما تفعله دائمًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انفاق المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الحرب على غزة الفصائل الفلسطينية اغراق الانفاق
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات