موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض يصعدون احتجاجهم ضد وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مواصلة الإضرابات الوطنية المصحوبة باعتصامات الأجهزة الجهوية والوطنية، إلى جانب تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية ومركزية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن موعد هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
وكان الموظفون المنضوون تحت لواء هذه الجامعة أضربوا عن العمل يوم 5 يوليوز الجاري.
وطالبت الجامعة، عبر بلاغ لها وزارة الداخلية “بتغيير منهجية الحوار وتوفير الإرادة السياسية لمعالجة الملفات العالقة دون إهدار للوقت”.
وانتقدت النقابة ما أسمته، “التضييق على الحريات النقابية والمتابعات القضائية”، داعية إلى “إرجاع كافة المطرودين وتمكين الفروع من وصل الإيداع، فضلا عن تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة إسوة بزملائهم بالقطاع وبقطاعات أخرى”.
وشددت، على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لفائدة الموظفات والموظفين والتي قالت إنها “تتراكم دون وضع حلول مناسبة للمستقبل”.
وجددت الجامعة في البلاغ نفسه، مطالبتها بحل مشكل التأمين عن حوادث الشغل، ووقف تدخل المستشارين في تسيير شؤون الموظفين والموظفات وفق القانون الجاري به العمل، واحترام قانون الشغل في قطاع التدبير المفوض وضرورة قيام مفتشية الشغل والسلطات المختصة بمراقبة ذلك.
وطالبت بـ”رفع الحيف عن عمال وعاملات الإنعاش الوطني وإعطاء ملفهم ما يكفي من أهمية على طاولة الحوار، ووضع حد لمعاناة العمال العرضيين وضمان استقرارهم في العمل والرفع من أجورهم وصرفها في حينها”.
كلمات دلالية الجماعات الترابية الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية الداخلية
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات