شرعية نضال الشعوب!

تجاهل المجتمع الدولى للمذابح التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين سقطة لا يغفرها التاريخ، ويضع الدول الكبرى فى خندق القتلة والسفاحين، الذين استباحوا دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، حتى المستشفيات والمدارس لم تسلم من جرائم المحتل الذى يريد قتل القضية الفلسطينية وابتلاع دولة.

المجتمع الدولى تجاهل عن عمد أن المقاومة التى يمارسها الشعب الفلسطينى بكل أشكالها ضد العدو الصهيونى إنما هى مقاومة تتفق وتنسجم مع المواثيق والأعراف الدولية ويعترف بها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات مؤتمر «لاهاى» 1899، 1907، وغيرها، فقد نص القرار رقم 2649، للجمعية العامة والصادر عام 1970، على شرعية نضال الشعوب، حيث جاء فيه: «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها فى تقرير المصير، لكى تستفيد ذلك الحق بأى وسيلة فى متناولها، وتعتبر أن الاستيلاء على الأراضى والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعوب تلك الأراضى فى تقرير المصير، لا يمكن قبوله ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.

ويأتى القرار رقم 2787، الصادر عن الجمعية العامة ليؤكد نفس المضمون الداعى إلى تأكيد شرعية نضال الشعوب وحقها فى المقاومة والدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبى، بما فى ذلك شعب فلسطين، وقد صدر هذا القرار عن الجمعية العامة فى دورتها رقم 26 عام 1971، حيث نص القرار حرفياً: أن الجمعية العامة وإذ تعيد تأكيدها، بأن إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط الأجنبى وللاستغلال الاستعمارى، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار للحقوق الأساسى ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعود فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير قابلة للتصرف ودور الشعب الفلسطينى، وتقرير المصير والتحرر من الاستعمار وشرعية نضالها من أجل استرداد تلك الحقوق، كما تؤكد الجمعية العامة شرعية نضال الشعوب فى سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التى تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر القرار رقم 3103، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة «أن نضال الشعوب المستعمرة هو نضال شرعية ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولى».

وعرفت المادة الثانية من لائحة «لاهاى» لعام 1907: «للشعب القائم أو المنتفض فى وجه العدو» بأنه مجموعة من المواطنين من سكان الأراضى المحتلة، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم، وقررت المادة أن هؤلاء المواطنين المقاتلين يعتبرون فى حكم القوات النظامية وتنطبق عليهم صفة المحاربين، بشرط توافر شرطين فيهم: حلم السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب وأعرافها.

وجرى العرف على اعتبار «القوات المتطوعة» و«الشعب المنتفض فى وجه العدو» حركات مقاومة شعبية منظمة يستحق أفرادها حمل صفة المحاربين.

إن مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الصهيونى، تشبه الكثير من أمثلة المقاومة التى قامت بها شعوب عديدة قديماً وحديثاً ضد الاستعمار الأجنبى وضد الظلم والعدوان، فشعوب الولايات المتحدة وأوروبا خاضت صراعاً ومقاومة شعبية من أجل التحرر والاستقلال، وتالياً بعض النماذج الموجزة لتجارب هذه الشعوب فى المقاومة: نسوقها ليس لشعبنا الفلسطينى أو لأمتنا من أجل إقناعها بشرعية المقاومة ضد العدو الصهيونى، فالشعب الفلسطينى يقاوم الاستعمار الصهيونى لاقتناعهم بأن عملهم ونضالهم مشروع بل واجب وفريضة من أجل استعادة وطنهم السليب، وإنما نسوق الأمثلة للولايات المتحدة نفسها ولأوروبا ولكل المهزومين نفسياً، الذين يكيلون بمكيالين وينحازون للسفاحين، ويحولون صمتهم إلى قنابل تنفجر فى وجه المقاومة الفلسطينية، وتحول القانون الدولى الإنسانى إلى مجرد حبر على ورق لخدمة مصالح الدول الكبرى التى انكشفت عنها ورقة التوت وأثبت أنها مجرد تجار حروب ودول ابتزاز وسمسرة سلاح لسرقة خيرات الدول الأخرى.

المصدر: بوابة الوفد