عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية يشيد بقرار طرح السكر الحر لدى بقالي التموين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التموين اليوم لصرف 2 كيلو سكر ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية.
وطالب المنوفي المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى المناديب أو حراس العقارات حتى لا يتم الصرف للسكر والسلع التموينية دون علمهم، مشيرًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من يوم الإثنين 11 ديسمبر الجاري، وعلى المواطنين التوجه إلى البقالين التموينيين أو المنافذ الخاصة بالتموين ( جمعيتي) لصرف السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح المنوفي في بيان أن هذا القرار يوسع توزيع السكر ضمن المبادرة ويضمن وصوله للمستحقين بشكل أفضل، متوقعا نهاية الأزمة الخاصة بالسكر خلال الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل بحد أقصى.
وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
هذا على أن يتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة - المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر ب 30 ألف طن شهر سكر حر فضلا عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين ال 8 الآف طن إلى 10 الآف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
اقرأ أيضاًالتموين تعلن عن موعد صرف «سكر إضافي» على البطاقات التموينية
بشرى للمواطنين.. صرف «سكر إضافي» على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو | مستند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقات التموينية السكر الحر سلع التموين وزارة التموين بسعر 27 جنیها السکر الحر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات